____جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد الثقة في المهندس عصام النجار رئيسًا لـ”الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات” لمدة أربع سنوات جديدة، ليؤكد حجم التقدير الرسمي للجهود الكبيرة التي شهدتها الهيئة خلال السنوات الماضية، والدور المحوري الذي لعبته في دعم منظومة التجارة المصرية الداخلية والخارجية.
الحقيقة أن قرار التجديد للمهندس عصام النجار يؤكد أن الدولة تراهن على الكفاءات القادرة على تحقيق التطوير المؤسسي ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة أمام الهيئة فرصة مهمة لاستكمال مسيرة الإنجازات وتعزيز دورها كأحد أهم الأذرع التنظيمية الداعمة للتجارة الخارجية المصرية.
ويعكس هذا القرار قناعة الدولة بأهمية استمرار مسيرة التطوير والتحديث داخل الهيئة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وحرص الحكومة على تعزيز الصادرات المصرية وتسهيل حركة التجارة ودعم مجتمع الأعمال، باعتبارها من الملفات الحيوية المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ونجح المهندس عصام النجار خلال فترة رئاسته السابقة في تنفيذ العديد من خطوات التطوير المؤسسي داخل الهيئة، من خلال تحديث منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي وتطوير آليات الفحص والرقابة بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
كما ساهمت هذه الجهود في تقليل زمن الإفراج عن السلع وتيسير الإجراءات، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على تحسين بيئة الاستثمار ودعم حركة الصادرات والواردات المصرية، في وقت كانت فيه الدولة تعمل على تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
ولعبت الهيئة تحت قيادة النجار دورًا مهمًا في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، حيث حرصت على التنسيق المستمر مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والجهات المعنية بالتجارة والصناعة، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل حركة التجارة.
ويحمل قرار التجديد للمهندس عصام النجار رسالة واضحة بأهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير داخل الهيئة، خاصة مع التوجه نحو بناء منظومة تجارة خارجية أكثر كفاءة ومرونة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتوفير خدمات متطورة تدعم المستثمرين والمصدرين.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استكمال خطط التحديث والتوسع في الخدمات الرقمية، مع تعزيز التكامل بين الجهات المرتبطة بمنظومة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المزيد من الانضباط والشفافية داخل منظومة التجارة الخارجية.
ومنذ توليه رئاسة الهيئة، عمل النجار على تنفيذ رؤية تستهدف تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات المصرية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات التي يشهدها قطاع التجارة الدولية ونجح في تطوير العديد من آليات العمل، والتوسع في التحول الرقمي وتحديث الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، بما ساهم في تقليل زمن الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تعزيز منظومة الفحص والرقابة وفقًا للمعايير الدولية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حركة الصادرات والواردات المصرية.
كما لعب المهندس عصام النجار دورًا بارزًا في تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالتجارة والصناعة، سواء محليًا أو دوليًا، حيث حرص على بناء جسور قوية مع اتحادات الغرف التجارية والمجالس التصديرية ومؤسسات مجتمع الأعمال، بما يسهم في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والعمل على تذليل العقبات أمامهم.
ويؤكد العديد من المتابعين لملف التجارة الخارجية أن حالة التطوير التي شهدتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والجهود المبذولة لدعم مجتمع الأعمال وتحسين بيئة التجارة، كانت من أهم الأسباب التي دفعت مجلس الوزراء المصري إلى تجديد الثقة في المهندس عصام النجار رئيسًا للهيئة لمدة أربع سنوات جديدة، في خطوة تعكس تقدير الدولة لما تحقق من إنجازات ورغبة في استكمال مسيرة التطوير.
وتبقى المرحلة المقبلة فرصة مهمة لاستكمال مسيرة التطوير المؤسسي داخل الهيئة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز دور التجارة الخارجية كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، وهو ما يضع على عاتق الهيئة مسؤولية كبيرة لمواكبة المتغيرات العالمية ودعم مجتمع الأعمال المصري بكفاءة ومرونة أكبر.
الخلاصة أن هذا القرار يؤكد أن الجهود لا تضيع، وأن لكل مجتهد نصيبًا، فكل الشكر للمهندس عصام النجار الذي تفانى في العمل، فكانت إعادة الثقة به ردًا للجميل، ورغبة في مواصلة النقلة النوعية التي حدثت على يديه داخل الهيئة، وتحقيق المصلحة العامة.
