____عقب انتهاء اجتماع الحكومة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار توضيح بعض الموضوعات والملفات ذات الصلة بأداء مختلف الوزارات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة الخاص ببرنامج مصر، تمهيدا لبدء المراجعة الرابعة بشأن البرنامج.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه ذكر منذ أسبوعين المؤشرات الإيجابية بتقرير مؤسسة “جولدمان ساكس” عن رؤيتها للاقتصاد المصري رغم التحديات التي يواجهها، مضيفاً أنه صدر منذ أيام قليلة تقرير وكالة الأنباء العالمية “رويترز” عن تقديراته حول الاقتصاد المصري، والذي ذكر أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيزيد خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 4%، متوقعاً أن يتجاوز خلال العام الذي يليه نسبة 4.7%، وليقترب في العام الذي بعده من 5.3% أو 5.5%، وذلك برغم كل تلك التحديات الراهنة المشار إليها، كما ذكر تقرير هذه الوكالة المتخصصة.
وأضاف: لكن الأهم الذي صدر عن هذه الوكالة المتخصصة أنها تحدثت عن التضخم، حيث توقعت أن يصل معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025 إلى حدود 20.4%، وتقديراتها حول العام المالي التالي 2025/ 2026 أن يصل التضخم إلى حدود 11%، وهو قريب للغاية مما سبق أن ذكرناه، حيث نستهدف مع نهاية 2025/ 2026 تضخما في حدود 10%.
ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن هناك أمرا مهما سبق أن وعدنا به، حيث قام السيد وزير المالية بعرض ما سيتم في ملف الإصلاحات الضريبية عدة مرات، ولذلك يُسعدني الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء اليوم بصورة نهائية على ثلاثة مشروعات قوانين نعتبر أنه ستكون بكل المقاييس نقلة نوعية في سبيل تيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات لكل القطاع الخاص والمستثمرين، حيث إن المشروع الأول يختص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي سبق أن صدر في عام 2020، وهدفه التأكيد على عدم فرض أية أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، ولكن نحن نوفر مسارات بديلة أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المخالفات الضريبية بعيداً عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة، وبالتالي الحفاظ على وجود انتظام لتحصيل الموارد الضريبية وفي نفس الوقت خلق بيئة صحية تسهل على الجميع القيام بهذا الأمر.
واستطرد رئيس الوزراء، قائلاً: القانون الثاني وهو قانون مهم جداً، حيث يختص بالمشروعات التي يطلق عليها مشروعات صغيرة، وهو مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه، وأي من ينطبق على عمله هذا الشرط سيتمتع بمجموعة كبيرة جداً من الإعفاءات والحوافز التي تشجع هذه المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على الانطلاق دون خوف من أي محاسبات ضريبية.
وأضاف رئيس الوزراء: القانون الأخير يتمثل في تسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، بحيث يتم وضع آلية لإنهاء كل المنازعات السابقة بصورة نهائية، وهذا الأمر كان مطلباً مهماً من كل الممولين والمستثمرين، مؤكدا أن مجلس الوزراء أقر اليوم هذه القوانين التي تعتبر نقلة كبيرة جداً، مشيراً الى أنه سيتم بعد أسبوعين عرض تعديلات مهمة جداً في قانون الضريبة العقارية أمام الرأي العام، وكذا تبسيط قانون الجمارك، والذي كان بدوره مطلباً آخر للمستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، فنحن نتحرك في كل الملفات التي تعهدنا بها؛ وذلك من أجل تهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية وتنافسية.
