____في سابقة تُجسد العمل الوطني بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة في ظل الظروف العالمية الاستثنائية عقدت شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة اجتماعًا مشتركًا مع الهيئة العامة للشراء المُوحَّد بمقر الغرفة لبحث زيادة التعاون بين الجانبين بما يحافظ على استقرار سوق هذا القطاع في ظل ما يشهده العالم من أوضاع تُحتم على الجميع الوقوف خلف الدولة.
وعقد مجلس إدارة شُعبة المستلزمات الطبية برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماعه في حضور الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة العامة للشراء المُوحَّد ، والدكتورة ماري جمال رئيس الإدارة المركزية للشراء المُوحَّد ، وعدد كبير من مُوردي المستلزمات الطبية لدى الهيئة.
واستهل محمد إسماعيل عبده الاجتماع بالترحيب بالحضور ، مشيرًا إلى أنه اجتماع يُمثل أهمية خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية ، ولذلك يجب التكاتف بين الجميع من أجل تخطي هذه الظروف الاستثنائية الحالية ، كما أن هذا الاجتماع يأتي عقب لقائه مع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة العامة للشراء المُوحَّد الأسبوع الماضي والذي ناقش من خلاله مطلبين هامين “الطلب الأول هو ضرورة اعتماد سداد مستحقات كل ما يتم توريده من مستلزمات طبية ، وهو ما وافق عليه الدكتور هشام ستيت – أما الطلب الثاني فهو اعتماد زيادة سعر التوريد 35% نظرًا لزيادة الخامات 100% ، فضلًا عن زيادة أسعار الشحن بنسبة 100% أيضًا ، حيث أكّد أن هذا الطلب ليس بيده وهو مقيد بميزانية ، ولذلك نُناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن طريق الغرفة في هذا الشأن.
وشدّد “عبده” على مُوردي المستلزمات الطبية بأهمية توريد كل ما في المخازن بالأسعار القديمة ليتم توريده لهيئة الشراء المُوحد في مدة ما بين 20 إلى 30 أبريل الجاري ، وعلينا أن نقف مع بلدنا “وقفة رجل واحد” على حد تعبيره كما حدث من قبل ولدينا تعاون كبير مع هيئة الشراء المُوحَّد خلال الفترة السابقة منها أثناء جائحة كورونا وهذه الفترة تتطلب منا مساندة بلدنا.
واعتبر محمد إسماعيل عبده زيادة التعاون مع هيئة الشراء المُوحَّد بمثابة الدور الوطني في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي اعتاد عليها المجتمع التجاري ، وأن هذا سيكون له مردود إيجابي اقتصادي ومجتمعي.
وتابع رئيس شُعبة المستلزمات الطبية: حريصون على توفير كل احتياجات هيئة الشراء المُوحَّد من المستلزمات الطبية لمساندة بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية.
وتابع “عبده”: الشُعبة تُمثل من سيلتزم بالتوريد لهيئة الشراء المُوحَّد في المدة التي حددناها وهي من 20 إلى 30 من الشهر الجاري ، وهذا ما سيتم تحديده عن طريق الشُعبة ، ولن نُمثل غير الملتزمين وهو ما نُعلن عنه خلال هذا الاجتماع ، مشيرًا إلى أن تجار المستلزمات الطبية دائمًا لهم مواقف وطنية وتعاون كبير مع هيئة الشراء المُوحَّد على مدار الفترة السابقة.
وقال الدكتور عمرو جاد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الهيئة والشُعبة ، وتخطينا ظروفًا صعبة كثيرة مثل جائحة كورونا ، وأن الوضع العام معروف بالنسبة لهذا القطاع لدى الجميع والصورة واضحة تمامًا ، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك طريقة للدفع مختلفة عن الدفع المعتاد ، ومن يرغب في أي استفسار على أتم الاستعداد لعقد لقاء لبحث أي أمر ، وأن هناك سدادًا حدث حاليًا مختلف عن الفترة السابقة فلابد من دراسة الأمور بكل تفاصيلها من خلال بيانات ومعلومات دقيقة ؛ حتى يكون القرار فيما بعد سليمًا ويُحقق المصلحة العامة.
وأعلن د.عمرو جاد عن سداد قيمة جميع التوريدات التي تتم لصالح بناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة من 30 إلى 45 يومًا من تاريخ التوريد وليس خلال 120 يومًا في التوريدات العادية ، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع في اعتبارها أهمية تحسين أسعار التوريدات التي تسلمتها من مُوردي ومُنتجي المستلزمات الطبية لتعكس الزيادة الملحوظة في عناصر التكاليف ، خاصة ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام وتغير سعر الصرف.
وقالت الدكتورة ماري جمال رئيس الإدارة المركزية للشراء المُوحَّد أن هناك تعاونًا كبيرًا وعلاقة شراكة بين الهيئة والشُعبة ولم يبخل أحد والكل يقف كرجل واحد على حد وصفها ، وأن التعاون منذ القدم حتى أن هناك البعض كان مستوردًا وأصبح حاليًا مُصنِّعًا ، لافتة إلى أن مصر قد تكون البلد الوحيدة في المنطقة بل في العالم التي لم يكن لديها مشاكل خلال جائحة كورونا نتيجة هذه الشراكة القوية قائلة “نحن فخورون بوقفتكم مع بلدكم وعلى الجانب الآخر هيئة الشراء المُوحَّد دائمًا في تقف في ظهركم” ، وهذه الصناعة تطورت وتم توطينها بفضل دعم الهيئة ، فالعلاقة بين الهيئة وهذا القطاع ليست وليدة اليوم بل نتاج سنين ماضية ، ونحن نشعر بكم وبدورة رأس المال الخاصة بكم ، وإن حدث تأثير لكم فالجميع سيتأثر ونتفهم كل الأمور الخاصة بكم ، ولذلك لابد من زيادة التعاون والتأكيد على علاقة الشراكة الثنائية من أجل المصلحة العامة.
وطالبت رئيس الإدارة المركزية للشراء المُوحَّد بسرعة موافاتها بالبيانات المطلوبة عن حجم المخزون المتوافر لدى كل مورد سواء من المنتج التام أو المواد الخام المستخدمة في تصنيع المستلزمات الطبية ، وموقف التوريد الشهري من تلك الأصناف لصالح الهيئة ؛ حتى يتسنى لصانع القرار التخطيط للمناقصات وأوامر التوريد المطلوبة لاستكمال بناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية ، مشيرة إلى أن الهيئة منذ إنشائها ، وحتى الآن لم توقع أي غرامات تأخير على المُوردين في حالة عدم التوريد في المواعيد المقررة ؛ حرصًا على تخفيف الأعباء على قطاع المستلزمات الطبية الهام اقتصاديًا ومجتمعيًا.
