فيصل عبد العاطينظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ندوة موسعة لتوضيح سبل التعاون المشتركة ، ومزايا القانون 152 لسنة 2020 الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وحضر الندوة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة ، وسامح زكي نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة ، واللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة شريف يحيى وكريم غنيم وإيهاب سعيد ومحمد طلعت ووليد رمضان ، بمشاركة عدد من مسئولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، على رأسهم محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية ، والدكتور سيد عبد المجيد مدير عام جهاز المشروعات بالقاهرة، بمشاركة عدد كبير من منتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة.
وتأتي هذه الندوة بتوجيهات من المهندس إبراهيم العربي لدعم ومساندة كافة المشروعات المنتسبة للغرفة ، خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل توجه الدول لتنمية المشروعات الوطنية المختلفة لتطوير الاقتصاد القومي .
م.إبراهيم العربي: لقاءات مكثفة لدعم منتسبينا وتطوير المشروعات للمساهمة في تنمية اقتصادنا القومي.
وقال “العربي” إن هذه الندوة ستكون الانطلاقة القوية لتعاون جديد بين الغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات لمساندة منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عام ، ومنتسبي غرفة القاهرة بصفة خاصة ، في إطار خطة الدولة الداعمة بقوة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، على اعتبار أنها تمثل القاعدة العريضة لاقتصادنا القومي، مؤكدًا أن التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لعقد ندوات توضيحية وإرشادية بالقانون رقم 152 لسنة 2020 أمر في غاية الأهمية، واللقاءات المباشرة مع منتسبي الغرفة للرد على استفساراتهم فيما يتعلق بهذا القانون وغيره من الموضوعات المشتركة مع جهاز تنمية المشروعات خطوة حقيقية نحو التوعية والتطوير والتنمية .
وتناولت المناقشات سبل التعاون في الفترة القادمة بما يصب في صالح منتسبي الغرفة وتنمية مشروعاتهم ، والاستفادة من الخدمات التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والرد على استفسارات منتسبي الغرفة من الشعب التجارية المختلفة ، وتوضح مزايا القانون 152 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتسجيل في شهادة التصنيف الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويشير القانون 152 لسنة 2020 إلى أن المشروعات المتوسطة هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ، ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، بينما المشروعات الصغيرة هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، في حين تتمثل المشروعات متناهية الصغر في كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه، بينما يعتبر المشروع حديث التأسيس إن لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.
وأبدى مسئولو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استعدادهم الكبير لزيادة وتكثيف التعاون مع الغرفة ؛ لتوعية منتسبيها بكافة الخدمات التي يقدمها الجهاز واللوائح والقوانين الخاصة به من أجل الاستفادة منها ، بما ينعكس على تطوير وتنمية مشروعاتهم التي تنال اهتمامًا كبيرًا من الدولة ، وزاد هذا الاهتمام في آخر 7 سنوات ، حيث تم دعم هذه المشروعات من قبل القيادة السياسية بنحو 32 مليار جنيه ، وتم تمويل مليون و450 ألف مشروع ، وتوفير 2.1 مليون فرصة عمل خلال الـ7 سنوات الماضية فقط.
وقالوا إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر صدر عام 2020 برقم 152 ، وصدرت اللائحة الخاصة به 2021 ، وأتاح كثيرًا من التسهيلات لهذه المشروعات لحل كل التحديات التي تواجههم ، وعلاج المشكلات التى تتعرض لها هذه المشروعات ،وشمل هذا القانون قبل إصداره تعاونًا بين كافة الجهات والهيئات والوزارات التي تتعلق بعمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر ، وأن جهاز تنمية المشروعات يخدم المشروعات الجديدة والقائمة ، ويبدأ من ريادة الأعمال ، وله 33 مكتبًا على مستوى الجمهورية لزيادة التواصل.
واستعرض مسئولو الجهاز بنود و مزايا القانون 152 لسنة 2020 ، وفتح لغة حوار مع منتسبي غرفة القاهرة للرد على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بهذا القانون أو خدمات الجهاز بشكل عام.
