____قال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب شعبة المستوردين ان الغاء الحكومة الإعفاءات التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية قرارا صائبا 100% لتحقيق المساواة والشفافية بين القطاعين العام والخاص حيث كانت المنافسة ضعيفة قبل هذا القرار نظرا لارتفاع التكلفة لدي القطاع الخاص ولكن بعد هذه الإعفاءات أصبحت الأمور اكثر شفافية وستكون المنافسة عادلة بين القطاعين العام والخاص وهو قرار صائب ويشجع المستثمرين المحليين والخارجيين وهو ما يعتبر في صالح السوق والاقتصاد من الدرجة الاولي.
وأشاد ” النواوي” خلال لقائه ببرنامج الشهبندر المذاع علي قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي بدور الدولة في إنشاء الأسواق والمناطق الصناعية الكثيرة وهو ما يعني زيادة الإنتاجية علي كافة المستويات الصناعية والزراعية والغذائية والخدمية وتوفير مزيدا من فرص العمل وهذا يؤدي الي ضبط السوق وهو ما يعني وجود دعما اقتصاديا ومجتمعيا كبيرا خلال الفترة الحالية.
وتابع النواوي : ان التسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا هي مشجعة للقطاع الخاص للتوسع في الأنشطة الحالية ودخول استثمارات جديدة من شانها توفير مزيدا من السلع والخدمات الاقتصادية والمجتمعية وتوفير مزيدا من مثل هذه التسهيلات يعني أيضا زيادة في استقرار السوق وزيادة دعم الاقتصاد القومي.
وعن مدي توافر السلع الغذائية بالسوق، أشار “النواوي” الي ان السلع الغذائية موجودة وهناك سباق بين القطاعين العام والخاص لتوفير مزيدا منها لضبط السوق وان اليات الحكومة بها كافة السلع الأساسية وتنوعها فضلا عن محال القطاع الخاص وهو ما جعل السوق اكثر استقرارا وان الفترة القادمة متوقع ان تشهد مزيدا من استقرار السوق نتيجة توافر السلع الغذائية علي اعتبار ان الأسعار بالأسواق دائما تخضع لأليات العرض والطلب مثمنا علي جهود الحكومة والغرف التجارية وسعيهما ط للحفاظ علي ضبط السوق وتقديم سلع ذات أسعار مدعمة سواء في المجمعات الاستهلاكية او المعارض السلعية التي تنظمها الغرف التجارية في كافة المواسم.
وعن الفاتورة الاستيرادية كشف “النواوي ” انها تراجعت بالتبعية نتيجة اتجاه الدولة لتشجيع الإنتاج وتوطين الصناعة المصرية وهناك سلع كثيرة ومتنوعة بدأ يتم انتاجها محليا وهناك التفاف من القطاع الخاص حول توجه الدولة بزيادة الإنتاج حيث ان هذا الاتجاه له إيجابيات كثيرة منها عدم الضغط علي العملة الصعبة وزيادة توفيرها ودعم الصادرات وتنوع انتاج السلع المصرية لافتا الي ان ما يشجع علي العملية الإنتاج هو البنية التحتية المهمة التي تمت مؤخرا وشبكة الطرق والكباري التي تم انشاؤها والتي سهلت كثيرا عملية نقل وتداول السلع من أماكن انتاجها حتي أماكن توزيعها وسهولة حركتها وهذا الامر يمثل أهمية خاصة لدي التاجر والمستثمر حيث تكون دائما النظرة الأهم في كيفية حركة السلع والخدمات وسهولتها لتقليل التكلفة وبالتالي ينعكس هذا علي انخفاض سعرها النهائي امام اعين المستهلك وهو ما يسهل ترويجها وانتشارها والتوسع في بيعها.
