____تقدم الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمشروع قانون بشأن المسئولية الطبية خلال الفترة الماضية، حيث تمت إحالته من النواب للجنة الشئون الصحية برئاسة النائب أشرف حاتم، لمناقشته.
وحرص القانون على حماية المنشآت الطبية والعاملين بها، بعمل عقوبات رادعة تضمن توفير أكبر قدر من الحماية لهم وردع الخارجين عن القانون.
نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أى من العاملين فيها.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الإعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
جدير بالذكر أن النائب أيمن أبو العلا، قد أكّد أن مشروع القانون يأتي تقديرًا من المشرع المصري لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، وما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقي المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التي تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدي على أبنائها من الفريق الطبي، وخاصة الأطباء ومعاونيهم في المستشفيات التي تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.
