حالة من الترحيب الكبير بين الوسط التجاري بعد خطاب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذي رفعه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والذي تضمن مقترح وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية ، حيث تتحمل الشركات أعباءً إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تُدفع بالدولار للخطوط الملاحية ، وهو ما جعل وزير المالية يشير إلى مخاطبة المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية ، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر، مع التأكيد على مـد ساعات عمـل مـوظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى الساعة السابعة مساءً وفقًا لمواعيد لجان الفحص المشترك وذلك لتقليل زمن الإفراج الجمركي ، كما أشار الوزير في خطابه للمهندس إبراهيم العربي إلى ترحيب وزارة المالية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية فى أية تساؤلات أو استفسارات متعلقة بتطبيق منظومة نافذة ونظـام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
في البداية قال أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة إن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة حتى الآن ، ولكن نتوجه بالشكر للمهندس إبراهيم العربي على الاتجاه إلى هذا المقترح ، ودراسته بما يفيد الجانب المصري ، ويخفف الضغط على الدولار، وسيكون له مردود إيجابي على خفض تكلفة السلع ، وهو الأمر الذي تسعى إليه الدولة من أجل ضبط الأسعار في ظل المستجدات العالمية.
وأكّد فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة أن هذا مقترحًا جيدًا ، وفي حال تطبيقه سيكون له مردود إيجابي على السوق المحلي وعلى السلع وأسعارها ، ولكن بالتأكيد سيحتاج دراسة وافية ؛ لأن الأمر يتعلق بشركات مصرية ونظيرتها الأجنبية ، وفي النهاية القرار الصحيح سيكون من خلال خبراء ومتخصصين في هذا الشأن بعد دراسة أدق التفاصيل التي تتعلق به ، ولكنه في النهاية هو مقترح يصب في صالح السوق المحلي بكل تأكيد ، مشيدًا بدور المهندس إبراهيم العربي ورؤيته الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالشئون التجارية والصناعية والاستثمارية وبطرح هذا المقترح المهم.
في حين عدّد أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة فوائد هذا المقترح ، مشيدًا بدور المهندس إبراهيم العربي بعد طرحه على وزير المالية الذي أوصى بدراسته ، وهو ما يؤكد أهمية هذا المقترح ومردوده على السوق.
وعن فوائد المقترح أشار “الشيخ” إلى أنها عديدة ، ومن بينها في حال تنفيذه سيوفر ما يقرب من 4 مليار دولار وتقليل تكلفة السلع ما بين 15 إلى 20 % ، وعدم الضغط على الدولار، وزيادة السيطرة على الموانئ المصرية ؛ لأنها خدمات تتم داخل الأراضي المصرية ، فضلًا عن محور مهم جدًا ، وهو خفض زمن الإفراج الجمركي الذي ينتج من وراء البحث عن الدولار ، ويستغرق مدة أطول تزيد من زمن الإفراج الجمركي الذي يشكل عبئا كبيرًا على السلعة وتكلفتها ، ومن ثَمَّ ينعكس مردود هذا على خفض سعرها لدى المستهلك النهائي ، ومن ثّمَّ أيضًا ضبط الأسواق ، وهو الأمر الذي تسعى إليه الدولة والاتحاد العام للغرف التجارية بقوة في الفترة الأخيرة لدعم المواطنين.
وأكّد عدد من أعضاء الشعب التجارية بغرفة القاهرة أن هذا المقترح سينعكس إيجابيًا على السوق المحلي في حال تنفيذه ، حيث إنه حاليًا في إطار الدراسة ، كما أشار وزير المالية ولذلك نترقب نتائج هذا المقترح لما له من إنعكاس إيجابي على مدى توافر السلع وخفض تكلفتها وعلى أسعارها بالسوق