رصد تقرير “بيت التجار” استقرار حالة السوق في بعض المحافظات ، وتوافر السلع بمختلف أنواعها ، مع تحريك أسعار بعضها نتيجة الزيادة العالمية ، سواء في مستلزمات الإنتاج أو سعر السلع ذاتها ، إلا أن الأمور أكثر استقرارًا بسبب زيادة معروض السلع ، وهو ما تراه مصادرنا ، الأمر الأكثر أهمية “توافر السلع” ، حيث رصدت جولتنا استقرار السوق في المحافظات المختلفة بشكل عام ، و محافظات القاهرة والقليوبية وجنوب سيناء بصفة خاصة.
حيث أكّد الدكتور محمد الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إن حالة السوق بشكل عام على مستوى الجمهورية ، وبصفة خاصة في محافظة القليوبية مستقرة ، والسلع متوفرة ولا يوجد نقص فى أى سلعة ، ولكن حدثت زيادة فى بعض الأسعار ، وهذا نتيجة ارتفاعات فى الأسعار العالمية ، بالإضافة إلى تأثير أزمة فيروس كورونا ، ولكن السلع متوفرة وهذا هو الأهم.
واتفق مع رأي “د.محمد الفيومي” هشام خضير، عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة جنوب سيناء ، بأن حالة السوق بها استقرار كبير ، ولكن هناك زيادة طرأت على بعض الأسعار ، بسبب موجة الصقيع التى أثرت على كثير من الخضروات مؤخرًا ، وأيضًا الزيادات العالمية في الأسعار ، ولكن السلع متوفرة وموجودة بشكل يلبي كافة احتياجات المستهلكين.
وعن السوق التجاري القاهري ، لم يختلف كثيرًا عمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة الجمارك بالغرفة عن الرأيين السابقين، باستقرار حالة السوق وزيادة معروض كافة السلع ، بما يطمئن المواطنين علي احتياجاتهم من السلع المختلفة ، وهو ما ترصده تقارير الشعب التجارية بغرفة القاهرة ، ولكن وضع طبيعي أن يكون هناك تحريك لأسعار بعض السلع نتيجة زيادة الأسعار العالمية ؛ مما ينعكس على زيادة تكلفة السلع بالسوق المحلي ، وبالتالي تحريك أسعارها.