لا شك أن النمط المجتمعي بدأ يتغير مع المعطيات الجديدة التي طرأت على العالم مؤخرًا ، منها منظومة التحول الرقمي التي فرضت نفسها على الساحة المحلية والدولية.
هذا الأمر يتطلب مواصفات مجتمعية خاصة للتعامل مع منظومة التحول الرقمي والأساليب التكنولوجية الحديثة لمواكبتها ، وعلينا جميعًا تأهيل أنفسنا بالطريقة الصحيحة التي تواكب التطورات العالمية التي أصبحت سريعة جدًا ، والدول تتسابق لحجز مكانة في الصفوف الأولى من خلال برامج التحديث والتطوير واستخدام الأنظمة التكنولوجيا المتطورة التي تناسب كل عصر ، بل هناك كثير من الدول ترصد ميزانيات مالية كبيرة لتحقيق النجاح وأهدافها في هذا الشأن وتأهيل العامل البشري ، ومصر من الدول التي وضعت أيديها على الخطوط العريضة لهذا الموضوع بمؤسساتها العامة والخاصة ، ولذلك نشيد بالدور التي تقوم به الدولة المصرية في تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي والتنسيق مع كافة الجهات لتوطين هذه المنظومة التي تعتبر قاطرة النهضة والتقدم .
نحن كمجتمع أعمال علينا أن نساند ونساعد بقوة لتطبيق هذه المنظومة ؛ لأنها في صالح كافة الأنشطة وتطويرها لدعم اقتصاد بلدنا ، وهو ما يتم فعلًا في الفترة الحالية ، حيث تقوم الغرف التجارية بدور محوري في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتعميمها على كافة منتسبيها الذين يمثلون القاعدة الأساسية لهذا الاقتصاد من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في التنفيذ ؛ لأن منظومة التحول الرقمي أصبحت إلزامية ، خاصة بعد جائحة كورونا التي أجبرت العالم على تغير نمط التعامل على كافة المستويات لتجنب التداعيات السلبيات لهذه الجائحة .
الخلاصة في هذا الشأن هو تغير النمط المجتمعي ليتواكب مع المعطيات العالمية الجديدة على الأصعدة المختلفة ؛ مما يتطلب مزيدًا من التعاون والتكاتف ، وأن تكمل الأدوار بعضها للوصول إلى المصلحة العامة التي تتحقق من خلالها كافة المصالح الشخصية ، ومن ثَمَّ ننهض جميعا ببلدنا الغالية ؛ لأن فكرة تكامل الأدوار في حد ذاتها نجاح للجميع ؛ لأنه لا يوجد أحد بمفرده يجيد كل الأدوار ، ولكن كل منا أكيد ربنا سبحانه وتعالي منحه ميزة في شيء معين لنكمل بعضنا من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى أولًا ثم تحقيق المصلحة العامة التي هي في النهاية مصلحة كل إنسان مننا من الفئات المجتمعية بمختلف انتماءاتها.
إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية .