القائمة إغلاق

وزير التموين .. وصول نسب توريد القمح المحلي إلى 1.2 مليون طن ، 420 نقطة متنوعة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين

تلقى السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح ‏المحلي، وأفاد التقرير الوارد إلى سيادته أن نسب توريد القمح حتى الآن ‏منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت إلى 1.2 مليون طن.

وأضاف ‏التقرير الوارد إلى سيادته أن نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا وينتهي ‏عملها يوميًا مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءً.

وزير التموين .. تسهيلات كبيرة من اللجان لاستقبال القمح المحلي من المزارعي دفع مستحقات المزارعين بعد التوريد بـ 48 ساعة

هذا ‏وقد أكّد السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن التقرير الوارد إليه أكّد أيضًا ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة ‏معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت، وأشار إلى أن دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد، وأكّد السيد الأستاذ ‏الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه قد وجّه ‏مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

المتحدث الرسمي معاون الوزير .. حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف من المديريات

وصرح المتحدث الرسمي ‏معاون معالي الوزير الأستاذ / أحمد كمال أن السيد الأستاذ الدكتور / علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجّه المديريات بتسيير ‏حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع ‏مباحث التموين بهذا الصدد.

وأكّد المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير ‏الأستاذ / أحمد كمال أن السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميًا مع مديري المديريات نسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.‏

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *