أكّد الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة تستهدف استقبال 4 مليون طن قمح هذا العام بالصوامع والشون المطورة والبناكر والهناجر التابعة لشركات الصوامع والمطاحن، مقارنة بتوريد ٣.٦ مليون طن قمح محلي العام الماضي.
وأكّد الوزير أن السعات التخزينية تكفى لاستقبال الاقماح بما يعادل 4.6 مليون طن تخزين ، والتي تشمل صوامع الشركة القابضة للصوامع ، وكذلك صوامع المطاحن التابعة للشركة القابضة الغذائية ومراكز التجميع ، وكذلك الشون المطورة بالأماكن القريبة من المزارعين، وكذلك عدد من الصوامع الحقلية التي سيدخل البعض منها الخدمة هذا الموسم.
واشار المصيلحي إلى أن الوزارة كما تفعل دائمًا حددت أكثر من 450 نقطة استقبال بالمحافظات والأماكن الأكثر زراعه للقمح كالعام الماضي لتسهيل عمليات التوريد على المزارعين ممثلة في صوامع، وشون مطورة، وهناجر وبناكر أيضًا.
وأشار خلال ترأسه اللجنة العليا للقمح أن موسم هذا العام مبشر بعد وصول المساحات المنزرعة من القمح طبقًا لبيانات وزارة الزراعة إلي 3.6 مليون فدان حتى الآن، مشيرًا إلى عدة أسباب منها الإعلان المبكر عن سعر توريد أردب ليصل إلى ٨٢٠ جنيهًا بزيادة ١٠٠ جنية عن العام الماضي، وهذا كان عاملًا محفزًا للفلاح لزراعة وتوريد القمح محليًا، وكذلك العوامل الجوية والمناخية المساعدة وهطول الأمطار، بالإضافة إلى اتباع بعض التوصيات والإرشادات الفنية من وزراة الزراعة للمزارعين ، واتباع خريطة صنفية تساعد على زيادة معدلات إنتاجية الفدان، فضلاً عن دخول مساحات جديدة لزراعة القمح تشمل توشكى وشرق العوينات ، وأن حجم الزيادة فى المساحة المنزرعة لمحصول القمح تصل إلى 220 ألف فدان زيادة عن العام الماضي.
وصرح الأستاذ / أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قد اعتمد الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2022، والتي تشمل شروط التخزين، وكذلك الدورة المستندية لتداول الأقماح، ومراكز التجميع، وكذلك تشكيل اللجان المختصة لاستلام الأقماح، والمحاسبات المالية، وإجراءات الصرف بما يضمن إدارة عمليات التوريد بشكل منتظم ومنضبط مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين وكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد.