قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في جميع محاور التنمية بالدولة.
وأوضحت أن المرأة شريك رئيسي في العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، حيث تعزز هذه المشروعات جهود الدولة لتمكين المرأة وفتح آفاق مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في فعاليات قمة المرأة المهنية في الحياة العامة، والتي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، كما شاركت في فعاليات مسيرة دعم قضايا تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة المهنية والعامة.
وخلال الجلسة الرئيسية التي عقدت بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئية، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نوهت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن أهداف تمكين المرأة تستهدف جزءًا كبيرًا من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية سواء كان الهدف الخاص بتمكين المرأة رئيسي أم فرعي، حيث تدخل أهداف تمكين المرأة في العديد من المشروعات القطاعية في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والصحة وغيرها.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة، كما يأتي نتيجة للآفاق الجديدة للشراكات الدولية التي أبرمتها الوزارة خلال العام الماضي.
ودعت المشاط إلى التعرف على المشروعات المدرجة ضمن محفظة التعاون الإنمائي؛ ضمن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وخريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الاهداف الأممية للتنمية المستدامة.