____تستعرض اليوم البورصة المصرية خلال الاجتماع الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور سوق الأوراق المالية وأهمها،( التعديلات على القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش ، والتي أرسلتها إدارة البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون بديلًا للتطبيق المقترح من قبل الهيئة ، وذلك لمعالجة إشكالية تركز تعاملات الهامش، التي كانت قد رصدتها البورصة مبكرًا، وتم إرسال مقترحات في سبتمبر 2020، وتم تجديد هذه المقترحات في إبريل 2021، وتبع ذلك تم إرسال مقترح متكامل في أكتوبر 2021 لقيام الهيئة بدراسته كونها الجهة الإدارية المصدرة لقواعد الهامش، ليكون بديلاً للنظام المُعلن من قبل الهيئة والذي قد يواجه صعوبات كثيرة في التطبيق العملي، حيث تتلخص مقترحات البورصة في (تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليًا – توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادًا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال -إلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات ، بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين أو مساهم رئيسي في الشركة المصرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات -خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة.
كما سيتم مناقشة ضرورة وأهمية تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال بدلًا من المنهج الحالي الذي لم يؤت ثماره في تطوير ونمو السوق، لتتم محاسبة المخالفين فقط بدلًا من وقوع الضرر على السوق بالكامل، بل وتزيد من مخاوف العديد من المستثمرين في سوق الأسهم المصرية نتيجة ما يتم من إلغاء العمليات الذي يؤثر سلبًا على التسويات ، وبالأخص تضر بالأطراف حسنة النية في المعاملات.
أما فيما يتعلق بالحدود السعرية التي كانت قد اقترحتها إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، فأنه سيتم استمرار العمل بها فهي ذات الحدود السعرية التي كانت مطبقة ولكنها مقسمة ما يبن الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول المستمر، كما أن الحدود السعرية كانت آخر الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بسبب أحداث يناير 2011، والتي كانت 40% قبل يناير 2011 ، وكانت معدلات التداول تفوق المعدلات الحالية وكان هناك تمويل هامشي أيضًا عند الحدود السعرية التي كانت تصل إلى 40% ، لكن بدون تدخلات قد تؤدي إلى مخاطر منتظمة أهمها الإلغاءات والإيقافات المتكررة من قبل الهيئة.
