____تستضيف العاصمة السورية دمشق المُلتقى الاقتصادي السوري المصري الأحد القادم بتنظيم من اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية، كخطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين مُنتسبي الغرف من الجانبين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وخلق تحالفات سورية مصرية أوروبية من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى إفريقيا من خلال اتحاد الغرف الإفريقية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا، وانطلاقًا من الدور المؤسسي للغرف التجارية والحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري وتنمية شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذي سيرأس الوفد المصري المُشارك من 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال في أول زيارة للاتحاد للشقيقة سوريا، والذي يجمع كبرى الشركات العاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز، والبنية التحتية، ومواد البناء والصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والبناء المؤسسي، وهي القطاعات التي تم التوافق عليها أثناء لقاء رئيس اتحاد الغرف السورية ثم نائب وزير الخارجية السوري أثناء زيارتهم لمصر خلال الشهر الماضي.
وأوضح الوكيل أن هذه الزيارة ستتضمن العديد من اللقاءات عالية المستوى متضمنة معالي وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات والصندوق السيادي وهيئة الاستثمار بهدف استطلاع احتياجات الشقيقة سوريا، وما يمكن أن تقدمه مصر في هذه المرحلة.
وأضاف الوكيل أن الزيارة ستركز على تنمية الشراكات بين مجتمع المال والأعمال من الجانبين بهدف النهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وبحث أُطُر التعاون في دعم قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة، إلى جانب دعم سوريا الشقيقة في إعادة الإعمار ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع ومدن صناعية ومراكز لوجستية و8000 كم من الطرق السريعة والعديد من الكباري والأنفاق والموانئ في فترة وجيزة.
وأوضح د. علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد وأمين عام غرفة التجارة الدولية، أن المنتدى سيفتتحه وزير الاقتصاد والصناعة ونائب وزير الخارجية والسفير المصري ورئيسا اتحادات الغرف التجارية من الجانبين، وسيشهد خمس جلسات، الأولى عرض تقديمي عن الشراكة المصرية السورية في إعادة الإعمار وتأهيل الصناعة وآليات الحصول على تمويل إنمائي لها، ثم جلسة حوارية حول خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة بمصر وإعادة إعمار ليبيا والعراق، ثم عرض لقانون الاستثمار الجديد، ثم عرض لدور الصندوق السيادي في إعادة الإعمار والتنمية العمرانية، ثم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشترك يتحدث بها معالي وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والاتصالات ورئيس اتحاد الغرف.
