____كشف سيد النواوي نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة التجارية أن الدورة الجديدة للغرفة نتطلع من خلالها إلى تقديم خدمات ملموسة لمجتمع التجار القاهري تُنمي من أنشطته وتؤدي إلى التوسع بها مع تطورها بما يتواكب مع التطورات العصرية العالمية.
وقال “النواوي” في حوار خاص ل”بيت التجار” إن هناك ملفات عديدة سيتم العمل عليها من خلال خطة مدروسة تستهدف كافة محاور التطوير و التنمية على المستويات المختلفة سواء التجارية والصناعية أو الاستثمارية والخدمية.
وتنوع حوار النواوي ما بين نظرته لكافة الملفات من خلال خبراته في العمل العام بغرفة القاهرة على مدار سنوات طويلة وتقلده نائبًا لرئيس الغرفة في الدورة الجديدة ، وكذلك نظرته للاستيراد كونه نائبًا لشُعبَة المستوردين ، والاتجاه للتصنيع تماشيًا مع توجهات الدولة بتوطين الصناعة .
إلى نص الحوار..
1- في البداية ما أهم الملفات التي تراها مهمة في الفترة القادمة ؟
+ طبعًا مع بداية الدورة الجديدة للغرفة هناك ملفات كثيرة سنعمل من خلالها أهمها توفير السلع لضبط السوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وكذلك تنمية وتطوير كافة القطاعات المنتسبة الغرفة، ومناقشة مشاكل ومقترحات الشُعَب التجارية في الأنشطة المختلفة وبحثها مع الجهات المعنية كلٌ في اختصاصه ، وملف زيادة الإنتاجية من الملفات المهمة جدًا وسيتم مناقشة مقترحاته مع كافة الشُعب التجارية.
2- كيف ترى إلغاء الحكومة الإعفاءات التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية مؤخرًا؟
+ بالتأكيد هذا قرار صائب 100% لتحقيق المساواة والشفافية بين القطاعين العام والخاص ، حيث كانت المنافسة ضعيفة قبل هذا القرار نظرًا لارتفاع التكلفة لدى القطاع الخاص ، ولكن بعد هذه الإعفاءات أصبحت الأمور أكثر شفافية ، وستكون المنافسة عادلة بين القطاعين العام والخاص.
3- كيف ترى مردود إلغاء الحكومة الإعفاءات على حركة الاستثمار الداخلية والخارجية؟
+ أعتقد أن إلغاء هذه الإعفاءات سيشجع المستثمرين المحليين والخارجيين ، وهو ما يعتبر في صالح السوق والاقتصاد من الدرجة الأولي ، كما أنه سيزيد من توافر السلع بالأسواق نتيجة زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب ، الحقيقة الفوائد كثيرة من وراء هذا القرار.
4- كيف ترى دور الدولة في إنشاء الأسواق والمناطق الصناعية ؟
+ دعنا نتفق على أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في الفترة الأخيرة من شأنها زيادة الإنتاجية على كافة المستويات الصناعية والزراعية والغذائية والخدمية ، وتوفير مزيد من فرص العمل ، وهذا يؤدي إلى ضبط السوق ، وهو ما يعني وجود دعم اقتصادي ومجتمعي كبير خلال الفترة الحالية، فضلًا عن التسهيلات التي تقدمها الدولة حاليًا والمُشجعة للقطاع الخاص للتوسع في الأنشطة الحالية ودخول استثمارات جديدة من شأنها توفير مزيد من السلع والخدمات الاقتصادية والمجتمعية ، وتوفير مزيد من مثل هذه التسهيلات يعني أيضًا زيادة في استقرار السوق وزيادة دعم الاقتصاد القومي.
5-الحديث دائمًا عن جهود توافر السلع سواء الجهود الحكومية أو القطاع الخاص كيف ترى ذلك ؟
+ هناك خلاف على الدور الكبير والمحوري الذي تقوم به الدولة بمؤسساتها العامة والخاصة من أجل زيادة معروض السلع الغذائية ، وهو ما تحقق بالفعل ، وهناك سباق بين القطاعين العام والخاص لتوفير مزيد من ضبط السوق ، وأن آليات الحكومة بها كافة السلع الأساسية وتنوعها ، فضلًا عن مجال القطاع الخاص وهو ما جعل السوق أكثر استقرارًا ، وأن الفترة القادمة متوقع أن تشهد مزيدًا من استقرار السوق نتيجة توافر السلع الغذائية ، على اعتبار أن الأسعار بالأسواق دائمًا تخضع لآليات العرض والطلب ، وبالمناسبة نشكر جهود الحكومة والغرف التجارية وسعيهما للحفاظ على ضبط السوق وتقديم سلع ذات أسعار مُدعمة سواء في المجمعات الاستهلاكية أو المعارض السلعية التي تنظمها الغرف التجارية في كافة المواسم.
6- الحديث عن الفاتورة الاستيرادية يمثل أهمية خاصة ما تعليقك على ذلك؟
+ الجهود الأخيرة للدولة جعلت الفاتورة الاستيرادية تتراجع بالتبعية نتيجة اتجاه الدولة لتشجيع الإنتاج وتوطين الصناعة المصرية ، وهناك سلع كثيرة ومتنوعة بدأ يتم إنتاجها محليًا ، وهناك التفاف من القطاع الخاص حول توجه الدولة بزيادة الإنتاج، حيث إن هذا الاتجاه له إيجابيات كثيرة منها: عدم الضغط على العملة الصعبة وزيادة توفيرها ، ودعم الصادرات وتنوع إنتاج السلع المصرية.
7- ما أهم الأمور التي تُشجع على الإنتاج بالسوق المحلي من وجهة نظرك؟
+ هناك محاور كثيرة مُشجعة على الإنتاج ، منها البنية التحتية المهمة التي تمت مؤخرًا ، وشبكة الطرق والكباري التي تم إنشاؤها والتي سهلت كثيرًا عملية نقل وتداول السلع من أماكن إنتاجها حتى أماكن توزيعها وسهولة حركتها، وهذا الأمر يمثل أهمية خاصة لدى التاجر والمستثمر ، حيث تكون دائمًا النظرة الأهم في كيفية حركة السلع والخدمات وسهولتها لتقليل التكلفة ، وبالتالي ينعكس هذا على انخفاض سعرها النهائي أمام أعين المستهلك ، وهو ما يسهل من سبل ترويجها وانتشارها والتوسع في بيعها.
8- كيف ترى مردود المكتسبات والطفرة التنموية التي حققتها الدولة مؤخرًا؟
+ بالفعل تحقق خلال الـ 10 سنوات الماضية طفرة تنموية غير مسبوقة ، خاصة على الصعيد الاقتصادي ، وإنشاء مدن صناعية وأسواق تجارية ، والأهم البنية التحتية غير المسبوقة التي تعتبر عاملًا جاذبًا مهمًا للمستثمرين ، وهذا يضع علينا جميعًا مسئولية أخرى كبرى ، وهي كيفية الحفاظ على هذه المكتسبات وتطويرها وزيادتها من أجل تحقيق التنمية المُستدامة الحقيقية التي تستهدفها الدولة ، ونرغب بها نحن كمجتمع أعمال.
9- كيف نستفيد ونحافظ على المكتسبات التي حققتها الدولة ؟
+ أولًا نحن نحتاج بالفعل إلى فكر غير تقليدي وخارج الصندوق “كما يقولون” لكي نحافظ على الطفرة التنموية التي حدثت ، وكيفية الاستفادة منها على كافة الأصعدة وليس الصعيد الاقتصادي فقط في ظل التطورات العصرية العالمية والتكنولوجيا الحديثة التي تحتاج فكر يتواكب معها شكلًا وموضوعًا ، ولابد أن نستفيد من القاعدة الأساسية المهمة التي تمت وهي البنية التحتية ، خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية وكيفية الاستفادة من التجارب في الدول المختلفة والقدرة على تطويعها إلى نماذج أفضل في مصر ؛ لأن لدينا البنية التحتية التي تؤهلنا إلى ذلك بالفعل .
10 – نختم بأسعار السلع كيف تراها؟
+ لا شك أنها شهدت ارتفاعًا مؤخرًا نتيجة الزيادات في الأسعار والخامات العالمية ، ونحن نسعى كدولة وغرفة تجارية إلى مواكبة هذه الزيادة من خلال زيادة الدور المجتمعي بضخ مزيد من السلع وزيادة معروضها بالسوق للحفاظ على توازن الأسعار طبقًا لآليات السوق من خلال العرض والطلب ، وهو ما حدث بالفعل والدولة نجحت في ذلك .
