القائمة إغلاق

عماد قناوى في تصريحات خاصة : الحوار الوطني جاء في وقته.. ويُقرب كافة وجهات النظر..وهذه بعض المقترحات لمساندة القائمين عليه

كشف عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شُعبة المستوردين عن أهمية الحوار الوطني ومردوده الإيجابي على كافة الأصعدة ، خاصة فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والمجتمعية.

وقال ( قناوي ) في حوار خاص إن الحوار الوطني جاء في وقته وسيكون مردوده إيجابي للغاية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية العالمية والتي بالفعل تحتاج منا تكثيف الجهود والتحركات من أجل دعم بلدنا على كافة الأصعدة ؛ خاصة فيما يتعلق بالصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، مشيدًا بدور القيادة السياسية على إطلاق فعاليات الحوار الوطني ، وهو ما يؤكد زيادة التواصل بين كافة الفئات المجتمعية، ومما يشير أيضًا إلى أن الأوضاع ستكون أكثر تحسنًا مع مرور الوقت.

وأكّد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة من وجهة نظره أن هناك بعض المقترحات التي من شأنها مساندة القائمين على الحوار الوطني ؛ لأنها في النهاية بلدنا وعلينا جميعًا كل واحد في موقعه المبادرة ولو بدور بسيط لدعم بلده ، وبالطريقة التي تناسبه ، وعلى متخذي القرار المفاضلة بين كافة المقترحات واختيار الأمثل لصالح بلدنا.

وأشار في تصريحاته إلى أهمية وضع خطة عاجلة لسداد الدين الخارجي، من خلال توفير 200 مليون دولار شهريًا لمدة 800 شهر، وتخفيض أسعار فوائد البنوك تدريجيًا بواقع 4% سنويًا لتصل إلى 2% بعد 5 سنوات، واعتماد نظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 15 و20 عامًا بفوائد لا تتعدى 4% لجميع احتياجات الفرد والأسرة، مع ضرورة تدبير التمويل للاستيراد بما يعادل إيرادات التصدير، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتج النهائي وفي مرحلة التسليم للمستهلك النهائي فقط، مع خضوع جميع المهن الحرة والعمل الحرفي والنقل والمواصلات لضريبة القيمة المضافة، وتعديل التأمين الاجتماعي إلى 20% تقسم بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويبدأ الخضوع للمحاسبة من سن 27 عامًا، وإعفاء ما دون هذا السن لاحتياجاته المُلحة من سكن وزواج وعمل بنية تحتية لبناء أسرة وإقرار إعفاءات ضريبية لنشاطات محددة لمدد محددة حسب ندرة هذا النشاط ومدى أهميته، وتعديل المحاسبة الضريبية لتكون سنوية وتُقسط على 12 شهرًا بدون فوائد، ولا يجوز مراجعتها مرة أخرى، كذلك عدم السماح ببيع أرض مخصصة للصناعة ولا التنازل عنها للغير، إلا إذا أصبحت مشروعًا، واستخراج شهادة بداية الإنتاج، وتعديل ضمانات البنوك للممولين وإلغاء تعدد الضمانات، وإلغاء أي ضمانة تؤدي إلى الحبس، وإنشاء المجلس الاقتصادي التطوعي المتفرغ من وزراء سابقين وأساتذة جامعات ورؤساء بنوك سابقين وممثلين لكبار وصغار الزراعيين والصناعيين والخدميين، لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتوقع الأزمات ووضع الحلول المسبقة.

وتابع ( قناوي ) : تدبير التمويل اللازم للمستلزمات والخامات، ويكون أولوية قصوى مثل الغذاء والدواء، واعتماد المعادلة التسعيرية العادلة كأساس محاسبي ضريبي وهي التكلفة الحقيقية مضافًا إليها هامش ربحي معقول، وعدم الاعتماد على معادلة العرض والطلب ؛ لأنها تزيد من تداعيات الأزمة، وإعفاء الادخار في البنوك بجميع أنواعه من الضرائب، وبالتالي يتم منح من اختار أن يكون إيجابيًا ويساهم في الإنتاج والتشغيل أن يُكافأ ضريبيًا أيضًا، واعتماد خطة لتصدير العمالة المهيئة والمدربة لجميع دول العالم بالتعاون بين القوى العاملة وجميع القنصليات والسفارات المصرية في دول العالم، وصرف حوافز تصديرية غير مسبوقة من حيث القيمة والوقت.

وشدّد ( قناوي ) على أهمية الشفافية بين الحكومة وقطاع الأعمال وتوفير البيانات ووضوح الرؤيا الاستثمارية والتشغيلية والإنتاجية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وعمل خطة متوازنة لرفع دخول المواطنين لحد الكفاية على مدار 3 سنوات، وعمل خطة صحية وتأمين صحي شامل لجميع المواطنين بما يحفظ كرامة المواطن بما يزيد من الشعور بالرضا والأمان المجتمعي،  وعمل خطة إنتاجية واضحة المعالم معتمدة على بيانات صحيحة للاستهلاك المحلي الحقيقي، فضلًا عن السعي  للقضاء على مصادر السيولة غير الناتجة عن النمو في الإنتاج المحلي، لما لها من تأثيرات سلبية على التضخم وارتفاع الأسعار، والاهتمام بالإنتاج المحلي، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع، وبذلك نقلل فاتورة الواردات التي ترهق الدولة في توفير الدولار، وإزالة العوائق لدى صغار المستثمرين، ووضع خطة واضحة المعالم للوصول إلى صفر استيراد السلع تامة الصنع بحلول 2030.

واستطرد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة: إن توفير بيانات كاملة في جميع القطاعات من الحكومة عن كل منتج (حجم الاستهلاك المحلي وحجم الإنتاج المحلي ومقدار الفائض ومقدار العجز) على مستوى كل منتج يتم استنتاج معلومات محدده تعتبر خريطة استثمارية استرشادية شاملة ملزمة للاقتصاد المصري، وتصبح دليلًا للرخص الصناعية المطلوبة لكل مجال على حده، ودعم الكيانات الناشئة والصغيرة في الحصول على الأراضي الصناعية بقيمة الخدمات وبالتمويل بالقسط بحد أدنى ٥ سنوات، والحصول على تمويل بنكي للإنشاءات لمدد بحد أدنى ٥ سنوات وتمويل خطوط إنتاج ورأسمال عامل بتكلفة تمويل لا تزيد عن 3%، و تغيير سياسة مواجهة التضخم الناتج عن قلة المعروض بزيادة السيولة النقدية المحلية ، وزيادة المصادر الدولارية للتدبير اللازم لتوفير الخامات والمستلزمات وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض وزيادة التنافس في الأسواق ؛ مما له أكبر أثر على تحجيم التضخم وخفض الأسعار.

وختم ( قناوي ) حواره قائلًا (لابد أن نضع نصب أعيننا أن الإنتاج هو الحل لجميع المشكلات) ، وتقدم الشعوب من خلال قوة اقتصاديات الدول التي تنعكس على رفاهية شعوبها.

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *