____استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة
افتتح الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الإثنين مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي ، وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات .
وصرّح الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة هو عبارة عن مجمع خدمات نموذجى للتجار ، و يُعد أكبر مكتب سجل تجارى على مستوى محافظات الجمهورية ، ويقع المكتب على مساحة تقرب من 650 متر مربع ، ويتضمن 32 شباكًا ، ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 350 إلى 400 معاملة يوميًا ، كما يستلقى أيضًا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.
وأضاف الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري ، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤، ويتم حاليًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ، كما أن أعمال التطوير للسجل مُقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل ، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى إحكام الإجراءات ، وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري ، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة ، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة ، وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة فروعها ” بصورة موحدة ، وسيكون مكونًا من عدد 15 خانة ، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر ، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات إلكترونيًا ، يأتي ذلك ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد ، لافتًا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري ، وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري ٨ مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليًا إلى ١٠٨ مكتب على مستوى الجمهورية.
وتفقد أيضًا وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخدمات المُقدَّمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجاري النموذجي ، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة ، لافتًا إلى أنّ هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية ، وأنه بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية ، وذلك تيسيرًا على المواطنين ، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
من جانبه ، أوضح الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مكتب السجل التجارى النموذجي بالغرفة التجارية بالقاهرة “مجمع خدمات نموذجى للتجار” يتيح أيضًا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب ، وكذلك خدمات السجل التجاري ، لافتًا الى أنه في إطار التحول الرقمي ، فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة أيضًا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية ، استدلال عن القيد بالسجل التجاري ، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات، حذف رقمى القومي” أيضًا، إضافة منشأة ” إثبات رقمى القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتى .
وأضاف “عشماوي” أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليًا من إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيًا ، لافتًا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2022 بلغت 3.4 مليون معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة في العام قبل الماضى ، وذلك نتيجة التوسع فى تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد ، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ، وأيضًا من خلال بوابة مصر الرقمية.
وأوضح “عشماوي” أنه تم تطوير عدد ٤٤ مكتبًا بنسبة تحديث تصل إلى ٤٨٪ من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ، ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثاً إلى٨٠٪ من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام ٢٠٢٤ ، وعلى صعيد آخر وإرساءً لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشر في أنحاء الجمهورية ، وتيسيرًا على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ، ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة .
وقال المهندس إبراهيم العربي إن افتتاح هذا المركز خطوة مهمة لمساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية لدعم اقتصادنا القومي ، من خلال توجيه مزيد من الاهتمام لمنظومة التحول الرقمي والشمول المالي بميكنة الخدمات الاقتصادية والإدارية.
ووجّه “العربي” الشكر لقيادات الدولة المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تسعى إلى تطوير كافة الخدمات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث طبقًا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن افتتاح مركز تميز جديد بغرفة القاهرة يعتبر خطوة هامة نحو تنفيذ خطة تطويرية وتنموية في غاية الأهمية تتواكب مع التطورات الحديثة التي تقوم بها الدولة على كافة الأصعدة ، وتتناسب أيضًا مع مرحلة التنمية والبنية التحتية المهمة التي تشهدها مصر مؤخرًا ، وهذا يعتبر امتدادًا لتحقيق رؤية مصر 2050 ، وأن هذا التعاون والتضامن مهم بين القطاعين العام والخاص نحو تحقيق التطوير والتنمية المستدامة مجتمعيًا واقتصاديًا.
وأشار ” العربي” إلى أن هذا المركز يأتي ضمن خطة الغرفة التطويرية طبقًا لتوجهات الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي ورؤيتها 2030 ، حيث يتضمن المركز الخدمات التكنولوجية الحديثة التي تتناسب مع متطلبات العصر الحديث لدعم ومساندة منتسبينا من تجار وصناع ومستثمرين ومؤديّ خدمات من أجل تطوير وتنمية كافة الأنشطة والتوسع بها لدعم اقتصادنا القومي.
وقال “العربي” إن مركز التميز الجديد مساحته حوالي 650 مترًا ، وبه 32 شباكًا لتقديم الخدمات المتنوعة ، التي منها كافة خدمات الغرفة التجارية للقاهرة بكامل أنشطتها بجانب خدمات لجهات أخرى ، منها السجل التجاري بكل خدماته ، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وخدماتها منها ” سجل مصدرين والبطاقة الاستيرادية وخدماتها الأخرى – شركات الدفع الإلكتروني وإصدار ” التوقيع والختم الإلكتروني الخاصين بالفاتورة الإلكترونية التي تتعلق بالضرائب ، حيث تم التعاقد مع 3 شركات منها “شركتين بالمركز الجديد ، وأخرى في مركز تميز الغرفة بجراج الأوبرا بمنطقة العتبة – البنوك بخدماتها الإلكترونية والتمويلية – الضرائب ممثلة في مكتب الإرشاد الضريبي ، وجاري العمل لإصدار البطاقة الضريبية فيما بعد”.
