القائمة إغلاق

طوارئ بتجارية العاصمة لإطلاق المعارض والمنافذ السلعية لدعم المواطنين استعدادًا لـ”رمضان”

واصلت لجنة المعارض بغرفة القاهرة التجارية تكثيف اجتماعاتها ، معلنة حالة الطوارئ لمناقشة آخر المستجدات لتنفيذ تعليمات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بسرعة الإجراءات لتنظيم معارض” أهلًا رمضان” ، ومنافذ السلع لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعقدت اللجنة برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة اجتماعًا أول أمس الإثنين لبحث آخر التطورات في هذا الشأن.

جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة وأعضاء لجنة المعارض شريف يحيى وأشرف خضر ومحمد طلعت ، ورئيس شُعبة الدواجن عبد العزيز السيد ، ورئيس شُعبة المحاجر محمد عارف ، وعضو لجنة المعارض محمد حسن ، ونائب رئيس شُعبة الخضروات حاتم النجيب ، ونائب رئيس شُعبة الحاصلات الزراعية عبور فرج ، وأعضاء لجنة المعارض من جانب الجهاز التنفيذي بالغرفة برئاسة أميرة إبراهيم مدير عام العلاقات العامة بالغرفة.

وواصلت اللجنة مناقشتها لسبل سرعة إجراءات تنظيم المعارض والمنافذ ، وتبادلت الآراء حول المناطق المقترحة في الأحياء المختلفة لمحافظة القاهرة ، من بينها منطقة باب الشعرية والبساتين وغيرها من المناطق المقترحة.

وشدّد اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض على أهمية الإسراع في افتتاح هذه المعارض والمنافذ التي توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي بنسبة 25%.

وأشار ” العبد” إلى اهتمام مجلس إدارة غرفة القاهرة ، على رأسه المهندس إبراهيم العربي بسرعة تنظيم هذه المعارض والمنافذ خلال شهر يناير الجاري طبقًا لتوجهات الدولة ، على أن تخدم المناطق الشعبية ” الأكثر احتياجًا” ، وتقدم لهم كافة السلع ، خاصة الأساسية بأسعار مخفضة ، مشيرًا إلى حرص اللجنة على مراعاة بحث التفاصيل ، التي من شأنها سرعة تنظيم هذه المعارض والمنافذ ، ومناقشة كافة الآراء على المستويين التجاري والإداري ، لافتًا إلى أن اللجنة ستستكمل اجتماعاتها غدًا الخميس لبحث آخر المستجدات والخطوات التي تمت حتى الآن ، واستكمال جهود اللجنة في مواصلة مشوارها لتنظيم هذه المعارض والمنافذ السلعية.

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *