____أكّد محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية أن هناك مكاسب كثيرة من وراء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد ، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
واستعرض ( إمبابي) خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج الشهبندر المُذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي ثلاثة محاور رئيسية ؛ المحور الأول أن هذه التوجيهات أكبر برهان من الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني ، وكان قد أشار قبل ذلك إلى هذا الأمر خلال العام الماضي ، وهو ما أكدته هذه التوجيهات ، على أساس أن معظم المنظمات التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي تمثلها منظمات المجتمع المدني سواء في الاستثمار والتجارة أوالصناعة.
وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية كان قد تقدم بمقترحات وملاحظات لمجتمع التجار للجهات المعنية فيما يتعلق بهذا الشأن ، ولذلك هناك ترحيب كبير وشكر من منتسبي الغرف التجارية بهذه التوجيهات .
أما فيما يتعلق بالمحور الثاني فهو يكمن في خطة ٢٠٣٠ التي تتضمن مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار ، والعام الماضي تحقق حوالي ٣٢ مليار دولار بخلاف أكثر من ١٥ مليار دولار في المواد البترولية ، وتوجيهات الرئيس السيسي ستكون المحور الأساسي في تحقيق هذا المستهدف في المرحلة القادمة.
واستكمل ( إمبابي) تصريحاته بأن المحور الثالث هو تعليمات البنك المركزي بضرورة وجود مصدر معلوم للدولار الذي يتم التعامل به مع البنوك ، وبالتالي المصانع التي ستستورد مستلزمات إنتاج وبعضها يقوم بالتصدير ستساعدهم هذه التوجيهات على زيادة التصدير ، ومن هنا يعود ناتج هذا التصدير في صورة عملة صعبة إلى البنوك ؛ مما يساعد البنك المركزي على زيادة الاحتياطي لديه ، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تلبية متطلبات العملاء.
