كثفت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تعاونها مع مصلحة الجمارك المصرية لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات والرسائل للمساهمة في ضبط السوق.
جاء ذلك بعد توجيهات المهندس إبراهيم العربي بضرورة بحث مطالب ومقترحات منتسبي الشعب المختلفة والتنسيق مع الجهات المعنية للمساهمة في ضبط السوق.
ويكشف “بيت التجار” ملامح خطة مصلحة الجمارك وغرفة القاهرة للمساهمة في ضبط السوق من خلال سلسلة لقاءات بين مسئولي الجانبين ورصد آراء ومقترحات منتسبي الغرفة حول منظومة الجمارك الجديدة.
ومن المُنتظر أن تستقبل لجنة الجمارك بالغرفة خلال اجتماع موسع جديد خلال الأيام الأولى من شهر مارس الجاري مع الدكتورة منى ناصر مستشار وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك لبحث كافة المقترحات والمطالب الخاصة بمنتسبي الغرفة استكمالًا لاجتماع الأسبوع الماضي حول المستجدات الجمركية ، وسبل تقليل زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل للمساهمة في خفض تكلفة السلع وضبط السوق.
سلسلة لقاءات لبحث كافة مطالب ومقترحات منتسبي الغرفة
وتستكمل لجنة الجمارك بغرفة القاهرة برئاسة عمرو خضر عضو مجلس إدارة الغرفة نشاطها المكثف ، حيث يعتبر هذا الاجتماع هو الثالث على التوالي في حال انعقاده خلال أسابيع قليلة مع مسئولي مصلحة الجمارك لبحث شكاوى ومقترحات التجار الجمركية ، وذلك بعد اجتماع الثلاثاء الماضي مع الدكتورة منى ناصر ، وأيضًا اجتماع الأسبوع قبل الماضي مع مسئولي الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المُعتمد بمصلحة الجمارك بمقر الغرفة لتواصل اللجنة سلسلة اجتماعاتها الإيجابية الفترة الأخيرة.
وجاء اجتماع الأسبوع الماضي مع الدكتورة منى ناصر في حضور المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة الذي افتتح الجلسة ، مؤكدًا أن المهندس إبراهيم العربي حريص على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بشكل عام ، ومصلحة الجمارك بصفة خاصة للمساهمة في ضبط السوق ، بجانب أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ” أيمن عشري – محمد طلعت – وليد رمضان” ، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة بغرفة القاهرة.
وأكّد عمرو خضر أن تكثيف التنسيق مع الدكتورة منى ناصر يستهدف مناقشة شكاوى منتسبي الغرفة التي تتعلق بالجمارك بشكل عام ، والإفراج الجمركي بصفة خاصة والتي تلقتها اللجنة لطرحها على مسئولي الجمارك ، وطرح على مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك كافة الشكاوى التي وصلت للجنة خلال الفترة الماضية ، منها في مذكرة مكتوبة ، ومنها ما يتم طرحه من خلال الحضور.
وكان “خضر” قد عقد حوارًا مفتوحًا بين التجار والدكتورة “منى ناصر” للرد على استفساراتهم بشكل مباشر ، وكانت الملاحظة الأكثر مناقشة هو زيادة زمن الإفراج الجمركي الذي يؤثر على تكلفة السلع ، ومن ثَمَّ على أسعارها.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الدكتورة منى ناصر على أن هناك سعيًا على قدم وساق وسباقًا مع الزمن لتقليل زمن الإفراج الجمركي ؛ لأن هذا هدفًا من ضمن أهداف الدولة ، وهو تقليل تكلفة السلع للمساهمة في خفض أسعارها ، مؤكدة على ضرورة التكاتف بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال لتحقيق المصلحة العامة.
ووعدت مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك بحل كثير من الشكاوى خلال الأسابيع القليلة القادمة ، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي بعد تنفيذ الجمارك لمنظومة التطوير الحالية ، وهو ما سينعكس على خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل سيلاحظه منتسبو الغرف التجارية والمتعاملون مع الجمارك خلال أسبوعين قادمين ، وهو ما جعلها تحدد اجتماعًا جديدًا بغرفة القاهرة اليوم الأربعاء لبحث ردود أفعال التجار من جديد حول المستجدات الجمركية فيما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي ، وهو ما جعل هناك حالة رضا كبيرة بين الحضور من التجار ، خاصة في ظل شكواهم خلال الفترة السابقة من زيادة زمن الإفراج الجمركي.
ومن المُقرر أن تناقش الدكتورة منى ناصر تفاصيل وتسهيلات جديدة خلال اجتماع اليوم في ظل ما تم تناوله في اجتماع الأسبوع الماضي حول إجراءات خفض زمن الإفراج الجمركي لتعود وتتلقى ردود أفعال مجتمع التجار حول هذا الشأن ، وهو ما سيرصده بيت التجار من جديد في الاجتماع المُرتقب اليوم.