فيصل عبد العاطيقال إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة إن آخر إحصائية من خلال وزارة الاستثمار عام 2018 أوضحت أن قطاع السيارات في مصر احتل المركز الـ 29 عالميًا ، باستثمارات تصل إلى مليار وأربعمائة مليون دولار تقريبًا ، وحجم العمالة في القطاع يتعدى 15000 ألف عامل ، وهو قطاع مبشر بالخير ؛ لأن معدلات المبيعات كانت قد تراجعت بعد أحداث ثورة يناير 2011 وفي عام 2010 كانت قد وصلت إلى 284000 سيارة ، وكانت أحلامنا آنذاك كشركات سيارات أن يصل السوق في 2020 إلى 500000 سيارة بمعدلات زيادة سنوية تصل إلى 10 أو 15% سنويًا بالنسبة لمصر وتعداد سكانها ومساحة الأرض وموقعها المميز والتطور الذي يحدث ، من المفترض أن تتخطى مصر حاليًا المليون سيارة ، حيث إن الأرقام السنوية المحققة حاليًا مابين 200 ألف إلى 300 ألف تحققها دول تقريبًا عدد سكانها 10% من تعداد سكان مصر ، والأرقام كانت 280 ألف سيارة في 2010 وكانت هناك توقعات بالزيادة ، ولكن جاءت أحداث الثورة وتراجعت الأرقام إلى 135 ألف سيارة في 2013 ، وهذا رقم قليل جدًا بالنسبة لأي سوق سيارات في العالم ، وبعد الاستقرار بدأت الأرقام تتعافى ووصلنا لأعلى مستوياتها كانت في 2014 برقم 294 ألف سيارة ، ثم بعد عملية تعويم الجنيه المصري أثّر كثيرًا على القدرة الشرائية ؛ لأن الأسعار ارتفعت فجأة بسبب التعويم 3 أضعاف تقريبًا ليتراجع سوق السيارات مرة أخرى ، وبدأ يتعافى سوق السيارت منذ 2019 وحقق ثانية رقمًا قياسيًا بزيادة بنسبة 26% ليغلق السوق سنة 2020 بحوالي 230 ألف سيارة ، ومتوقعين بنهاية هذا العام أن نصل لزيادة طبيعية 25% تقريبًا ، وإذا أضفنا مشروع المبادرة الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتجديد السيارات وعددهم 70 ألف سيارة إذا تحقق رقم 70% أو 80% منهم ، يمكن أن نتخطى مبيعات الـ 300 سيارة ، وهذا سيكون رقمً قياسيًا لم يتحقق من قبل في تاريخ سوق السيارات في مصر .
وأشار “المسلمي” إلى أن الاستثمارات وحجم العاملين الذين يتخطون الـ 20000 تقريبًا في كل القطاعات المرتبطة بقطاع السيارات ، فهي صناعة متداخلة ومكملة مع العديد من الصناعات (مصانع السيارات – وكلاء – وموزعين – شركات تجارية – مستوردين – صناعة مكونات مغذية – تجار) ، وهذه حلقات تداول حيث إنه قطاع كبير وهام جدًا ، والسيارة كسلعة لها دور كبير جدًا في دفع عجلة التنمية و نشاهد شبكة الطرق وكيف أصبحت متطورة وتواكب أي شبكة طرق في أى دولة حضارية من الدول المتقدمة ، وهذا يتطلب أسطول سيارات ليواكب تلك الشبكة ، حيث إنه لا يصح أن تكون هناك بنية تحتية وشبكة طرق بهذا التطور ، وتسير عليها سيارات متهالكة أو قديمة تؤدي إلى اختناقات مرورية نتيجة الأعطال المتكررة ، والدولة تسير وتوجه اهتمامها بذلك ، ونحن أيضًا كشركات سيارات ندعم الدولة في قراراتها ؛ لأن ذلك مظهر حضاري لدفع عجلة التنمية للمسثمرين الأجانب الذين يأتون من الخارج ، أيضًا لزيادة الإنتاجية للمواطنين والتحرك في وسائل مواصلات مريحة ، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات ينمو بشكل سريع ، فالرئيس يتبنى مشروع طالبنا به منذ سنوات بالمبادرة التى تقدمنا بها منذ عشرة أعوام بتحديد وقت لترخيص لسيارات خصوصًا التجارية ، فهذا لا يوجد فى أى دولة فى العالم لأن ذلك خطر كبير ، وآليات تمكن المواطنين من تغيير السيارات ، وإمكانية استبدال المركبة القديمة بأخرى حديثة.
وأكّد نائب رئيس شعبة السيارات أنه على مستوى العالم فى 2020 تم إنتاج حوالى 2مليون و800 ألف سيارة كهربائية ، وهناك مهلة لجميع العاملين فى قطاع السيارات فى العالم أجمع أن تكون النسبة 70 % من السيارات الموجودة فى 2030 تعمل بالكهرباء ، وهناك تطلع أنه بحلول عام 2040 تكون كل السيارات الموجودة فى العالم تعمل بالكهرباء ولا تعمل بمصادر الطاقة والمحروقات الموجودة حاليًا ، ولذلك نوجه نشكر للقيادة على مواكبتها الأحداث العالمية ، فالرئيس يشجع الجميع على الاستثمار فى إنتاج السيارات الكهربائية ، وهناك أماكن لشحن هذه السيارات على مستوى الجمهورية ، وهناك نحو 800 سيارة كهربائية فى مصر ، وهى موفرة فى الطاقة والصيانة وغيره ، فهى لا تحتاج إلى صيانة دورية كحال السيارات التى تعمل بالوقود وتحتاج الصيانة كل شهر تقريبًا ، أما الكهربائية فربما لا تحتاج الصيانة إلا كل عام ، فهى سيارة ذكية موفرة للاستهلاك و صديقة للبيئة .
ورحب “المسلمي” بالمبادرات والقرارات الحكومية التى تم إصدارها فى الفترة السابقة ، لافتًا إلى أنه على ثقة بأن المسئولين يدرسون القرارات ومدى تأثيرها على الشارع التجاري والمجتمعي ، والقيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لجعل مصر فى مكانة أعلى باستمرار ، وقرار وجود معارض خارج مناطق الكتلة السكانية قرار صائب لكن لا بد من تنظيم الأمر ، وعمل مناطق تقدم كافة الخدمات من سيارات وشهر عقارى وغيره ، وتقنين أوضاع المعارض الحالية ، والكل وقتها سيسعى للاستثمار فى هذه المناطق .
