القائمة إغلاق

الغرف التجارية: هدفنا المواطن في شراكة تامة مع الدولة

اجتمع أمس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية مع تجار الإسكندرية وقيادات الشُعب التجارية لبحث ما أُثير في بعض وسائل الإعلام من التعميم على التجار بقيامهم بحجب السلع ووصفهم بالمحتكرين والجشعين.


وأكّد الوكيل في بداية الاجتماع بأن الخمسة مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، أبناء مصر الأوفياء، هم دعامة الاقتصاد بأكثر من 80% من ناتجه المحلى الإجمالي وفرص العمل لأبنائنا.


وأوضح أن الغرف التجارية منذ إنشائها، وطوال قرن من الزمان، وهى الدرع الحامي لاقتصاد الوطن، في أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء أثناء كافة الحروب والثورات، وما أكثرها، فلم يتوقف مخبز، ولم يخلُ رف لأصغر محل في أصغر قرية من أساسيات مناحي الحياة، ولم يتوقف مصنع، وآخرها كان أثناء 2011 و2014 حيث أصدرت الغرف التصاريح الأمنية أثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.


وأضاف أنه بالمثل عقب دمار الحروب أو الزلازل وغيرها من الكوارث أعادت الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص تشييد المدارس والمستشفيات، ونظمت القوافل الطبية، ووفرت مستلزمات المعيشة للأكثر احتياجًا.


ولم يتوقف دور الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص على الحروب والكوارث فقط، بل تجاوزها لوقت السلم ومراحل البناء والتشييد، فهي في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص تعمل دومًا من أجل مصر وأبنائها لتحقيق الطموحات، وتلبية الآمال، ونشر النماء والتنمية.


وأكّد الوكيل أنه استمرارًا للدور الوطني للقطاع الخاص، وفى شراكة تامة مع الحكومة، سيعمل الجميع بكامل طاقاتهم للمرور من الأزمة الحالية، خاصة فيما يخص السلع الغذائية، حيث سيبدأ في أسابيع قليلة مبادرة أهلًا رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة ربوع مصر للسنة العاشرة على التوالي ، وهي تتكامل مع المبادرات المثيلة من أجل أبناء مصر من العودة للمدارس وأهلًا بالعيد وغيرها لمعاونة أبناء مصر في مواجهة آثار التضخم التي وردت إلى مصر بسبب الأحداث العالمية.


وفى نهاية الاجتماع أكّد الجميع أن أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص بالرغم من هذا الهجوم غير المبرر أو المنصف، سيكونون سباقين كدائم عهدهم، ملبون لنداء وطنهم، في شراكة تامة مع الدولة من أجل المواطن المصري .

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *