____أكد المهندس أحمد قدرى الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، أن شركات التطوير يقع على عاتقها العديد من التحديات بخلاف الجزء الخاص بالتطوير متمثلة في الانشاء والاشراف واحيانا الإدارة والصيانة من خلال انشاء شركات تابعة لها تتولى مسئولية إدارة وتشغيل المشروع بعد الانتهاء منه لضمان استمرارية وكفاءة المنتج العقاري الذى تقوم بتقديمه للسوق المصري ، بالإضافة الى قيامها أيضا بدور البنك كممول للعميل من خلال تقسيط الوحدة لسنوات تصل الى ٨ أو ١٠ سنوات مما يشكل تحديا كبيرا امام شركات التطوير العقاري ، خاصة مع صعوبة حصول المطور على تمويلات بنكية في المقابل لاستكمال المشروعات لان الفائدة مرتفعة جدا يصعب معها تحقيق التوازن السعرى للقيمة الإجمالية للوحدة والتي في الغالب سيتم تحميلها على العميل .
وأشاد قدرى خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر صناع القرار بالجلسة الأولى الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ،والذى شارك بها المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بدور وزارة الإسكان وما تقدمه من تيسيرات خاصة بالمطورين العقاريين خلال الفترة الحالية معربا عن تقديره لقرار وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى الخاص بتثبيت سعر الفائدة على الأراضي بنسبة ١٥ % وسرعة استجابته لمطالب المطورين العقاريين ، مما يعكس جدية ورغبة الحكومة الحقيقية في دمج القطاع الخاص كشريك ولاعب أساسي مع الدولة في ملف التنمية خلال الفترة المقبلة ، مطالبا بضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل أكبر في تمويل القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة ،والذى لا يتناسب اطلاقا مع حجم وقوة السوق لافتا إلى أن ٢ % من حجم مبيعات القطاع فقط تتم من خلال تمويلات بنكية ، و ٩٨ % تمويلات مباشرة من العملاء وشركات التطوير العقاري وهذه النسب العكس تماما في عدد من الدول الأخرى والتي لا تتمتع بما يتمتع به القطاع من صلابة واستقرار الأمر الذى يستلزم إعادة النظر والتدخل من قبل الدولة لإصدار التشريعات او الإجراءات الميسرة للحصول على التمويل سواء للمطور او العميل حتى يتحقق المزيد من التعاون والأداء المرجو من قبل الدولة مع القطاع الخاص .
اما بالنسبة لما يتردد مؤخرا من وجود فقاعة عقارية أكد قدري أن هذا المصطلح بعيد كل البعد عن السوق المصري ولن يحدث لعدة أسباب أهمها حجم الطلب الحقيقي في السوق كبير جدا سواء كان من الوحدات العقارية أو الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات ، بالإضافة إلى أن تسعير الوحدات في مصر سعر حقيقي ومرتبط بتكلفة حقيقية للوحدة وبالتالي لن نرى أي انخفاض في الأسعار موضحا أن مع حدث في الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ في الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة رهن عقاري كانت أمرا مختلفا وتسعير غير حقيقي للوحدات في ذلك الوقت من أجل الحصول على قروض بنكية لشراء وحدات عقارية مخالفة لقيمتها السوقية وبدون احتياج فعلى لها ، على عكس ما يحدث في مصر .
وتابع الرئيس التنفيذي لـ SAK للتطوير العقاري، أن العاصمة الإدارية ما زالت حتى الآن سوق واعد جدا وقابل لعدد شركات أكبر ويستوعب اكثر من مشروع لكل شركة تطوير عقاري وهذا الأمر كان واضحا من الإعلان عن المشروع ، ولذلك كانت الشركة من أوائل الشركات العقارية التي تواجدت في سوق العاصمة منذ عام 2018، ولكن تسعى الشركة الان لتنويع محفظة مشروعاتها في عدد من المدن الأخرى التي تسعى الدولة لتنميتها والتوسع بها مثل غرب القاهرة وسيتم الإعلان عن مشروعها الجديد خلال ٢٠٢٥ كما تدرس أيضا فرصا في منطقة الساحل الشمالي ولكن بشكل مختلف مشيرا إلى أن الساحل الشمالي الان يحتاج إلى تضافر كافة الجهود ما بين الدولة والمطورين من أجل تحويل الساحل الشمالي لوجهة سياحية حقيقية والعمل معا لزيادة الغرف الفندقية لهذه المنطقة الواعدة جدا خاصة وأن هذا العام شهد اقبالا كبيرا من سائحين من دول الخليج ودول أوربا بمنطقة الساحل الشمالي وكان هناك طلبا كبيرا على الوحدات الفندقية التي لم تستوعب هذا الكم من الزوار وبالتالي فإن الأمر اصبح حتمياً في زيادة عدد الفنادق والمشاريع السياحية التي تحتوي على وحدات فندقية لاستيعاب الزيادات السنوية المتوقعة خلال السنوات المقبلة ولكن الأمر سيكون صعب للغاية على المطورين العقاريين لان الفنادق والوحدات السياحية تحتاج تمويلات ضخمة لتنفيذها وقطاع التطوير يمول ذاتيا والغرف السياحية والفنادق يتم تأجيرها بعد الانتهاء من المشروع بالكامل مما يكبد المطور أعباء هائلة حتى الانتهاء من المشروع وبالتالي لابد من وجود آلية للتمويل لهذه المشروعات حتى يستطيع القطاع الخاص المشاركة بشكل قوى في تحقيق استراتيجية الدولة في مضاعفة عدد الغرف الفندقية في المناطق السياحية المختلفة .
وفى نهاية الجلسة أكد قدرى على أن هناك ٣ توصيات هامة يجب أن تكون أولوية للدولة خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة مع الدولة في تحقيق مستهدفات التنمية ٢٠٣٠ وهم ضرورة الاهتمام بالجانب السياحي واستغلال قدرة وقوة مصر كجغرافيا اقتصادية في أن تكون واحدة من أهم الدول السياحية وبالتالي الاهتمام بزيادة عدد المشروعات السياحية في المناطق الساحلية ، ثانيا الاهتمام بالقطاع الصناعي والعمل على منح المزيد من التيسيرات والحوافز الخاصة لتشجيع وتوطين الصناعة وإعطاء الأراضي الصناعية بأسعار رمزية أو بإيجارات لاستقطاب شريحة كبيرة من المصنعين الجادين ، ثالثا وجود شراكات مع الدولة والقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية للمشروعات المتوسطة مع الشركات الجادة لبناء مشروعات عمرانية متكاملة للفئات الأكثر طلبا واحتياجا في مصر ، مما يحقق فائدة قوية للجانبين .
