bayt-altoggar
أحمد زكي لـ”الشهبندر”: توجيهات الرئيس السيسي خلال الـ12 عامًا الماضية صنعت تحولًا تاريخيًا في الصناعة والصادرات المصرية
أكّد أحمد زكي، أمين عام شُعبة المُصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب رئيس مجلس إدارة شُعبة المُصدرين بغرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة على مدار الـ12 عامًا الماضية انعكست إيجابًا على نمو الصناعات المختلفة وزيادة الصادرات المصرية بصورة غير مسبوقة.
وقال “زكي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الشهبندر”، المُذاع على قناة “الحدث اليوم” الفضائية، ويُقدمه الإعلامي فيصل عبد العاطي، إن الرئيس السيسي وضع استراتيجية متكاملة لتنمية القطاع الصناعي، بدأت بالتركيز على التعليم الفني، الذي اعتبره أساس نجاح الصناعة، إلى جانب الاهتمام بالطرق، ووسائل النقل، وتطوير الموانئ، بما شكّل البنية التحتية الأساسية التي تخدم وتُسهّل عمليات التصدير والمنظومة الصناعية ككل، فضلًا عن طرح أراضٍ صناعية جديدة، وجذب الاستثمارات، وتطوير المنظومة الصناعية، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج، ومن ثم تقليل التكلفة.
وتابع “زكي”: “نجحت الدولة في توفير الطاقة رغم الأزمات العالمية”، متوقعًا أن تصبح مصر، خلال السنوات الخمس المقبلة، من أكبر الدول المُصدرة للطاقة النظيفة في العالم، لافتًا إلى أن هذا الاستقرار يجذب المستثمرين الأجانب للإنتاج داخل مصر، في ظل توافر المناخ الاستثماري والفرص الواعدة.
وأثنى “زكي” على قرارات وزارة الصناعة بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين يتقاعسون عن بدء الإنتاج، مؤكدًا أن ذلك يشير إلى أن ملف الصناعة يشهد عهدًا جديدًا يقوم على دعم المستثمر الجاد، بما يسهم في تحقيق نمو غير مسبوق في قطاعي الصناعة والإنتاج، وهو ما سينعكس إيجابًا على تطور الصادرات المصرية.
وأشار أمين عام شُعبة المُصدرين إلى أن العامل المصري يتميز بالمرونة، والابتكار، والقدرة على حل الأزمات بسرعة، وهو ما يجعله مطلوبًا بقوة في الأسواق الخارجية، لا سيما في دول الخليج، مؤكدًا أنه مع توفير برامج التدريب والتأهيل وفق أحدث النظم العالمية، ستنتقل الصناعة المصرية إلى مكانة أفضل بكثير.
وأضاف أن الدولة بدأت تعتمد على مفهوم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والمواد الخام، بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية منخفضة العائد، على غرار النموذج الصيني، وذلك بهدف تحقيق قيمة اقتصادية أعلى، وتعزيز التصنيع المحلي، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المغذية، وإنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار محليًا، وهي الخطوات التي تسارعت منذ أزمة جائحة كورونا.
ولفت “زكي” إلى أن الصادرات المصرية سجلت زيادة سنوية تراوحت بين 10% و20% على مدار السنوات الثلاث الماضية، متوقعًا أنه في حال الاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجية المنهجية، يمكن أن تصل قيمة الصادرات المصرية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتحقيق صادرات بقيمة 200 مليار دولار، إلا أن ذلك يتطلب تضافر المزيد من جهود جميع الجهات المعنية.
