____قال تامر عادل سلطان رئيس شُعبة الساعات بغرفة القاهرة إن التسهيلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة هامة نحو تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والصناعة والتجارة ، وإن هذه التسهيلات فرصة حقيقية لدعم نمو القطاع الخاص، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب اقتصادنا الوطني ، وإن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية سيساهم بلا شك في تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام ، كما أن هذه الخطوة ستُعزز من شفافية التعاملات الاقتصادية وتُقلل من فرص التهرب الضريبي ؛ مما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين جميع الممولين.
وتابع “سلطان” : أنه في هذا السياق، أود أن أركز بشكل خاص على كيفية التعامل الأمثل مع شريحة مهمة من مجتمعنا التجاري، وهم الممولون الذين تقل أرقام أعمالهم السنوية عن ٢٠ مليون جنيه ، وقد لا يمتلكون تراخيص رسمية ، قائلًا ” إن هؤلاء الزملاء يمثلون جزءًا حيويًا من النسيج الاقتصادي، وغالبًا ما يواجهون تحديات خاصة في بداية مسيرتهم ، لذا فإنني أرى أن تعاملنا معهم يجب أن يتسم بالتفهم والدعم والتشجيع “.
وأقترح رئيس شُعبة الساعات تبني استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور ، منها: تكثيف حملات التوعية والتثقيف بحيث يتم الوصول اليهم بلغتهم وبوسائل التواصل المناسبة لشرح مزايا الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والالتزام الضريبي، مع التركيز على الفوائد التي ستعود على أعمالهم من سهولة الحصول على التمويل وتوسيع نطاق عملهم مع توفير الدعم الفني والإرشادي من خلال إنشاء قنوات دعم مخصصة لمساعدتهم في عملية التسجيل ، وتقديم الإرشادات اللازمة لفهم الإجراءات الضريبية وتبسيطها قدر الإمكان ، مع التدرج في تطبيق الاشتراطات بالعمل مع الجهات المعنية على وضع آلية لتوفيق أوضاع هذه الشركات بشكل تدريجي ، وتقديم الحوافز التشجيعية مثل دراسة إمكانية تقديم حوافز ضريبية أو مزايا أخرى للممولين الجدد الذين يبادرون بتسجيل أعمالهم والالتزام بالقانون ، ومن المهم بناء علاقة إيجابية بين هذه الفئة من الممولين والإدارة الضريبية، تقوم على الاحترام المتبادل والشفافية والتعاون ، وأتوقع بأن تبني مثل هذه الاستراتيجية سيساهم في دمج هذه الشريحة الهامة من الممولين في الاقتصاد الرسمي بشكل سلس وفعال؛ مما يعود بالنفع على الجميع ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة لوطننا.
