____قال أحمد زكي نائب رئيس شُعبة المُصدرين بغرفة القاهرة التجارية إن موافقة مجلس الوزراء على إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يأتي ضمن توجه الدولة بزيادة انتعاش القطاع الخاص ودخوله فى المشروعات القومية وتوفير مناخ عادل للاستثمار ،وزيادة الإنتاجية التي ستنعكس بالتبعية على رفع معدل الصادرات المصرية والوصول بها إلى المستهدف وهو 100 مليار دولار.
وأضاف ” زكي” أن أى مجال أو مناخ هادئ وعادل توفره الدولة للقطاع الخاص يعمل على زيادة الصادرات ، مشددًا على أهمية توافر المواد الخام للمصانع بأسعار تنافسية للمحاولة في منافسة الدول الأخرى وفتح مجال جديد للصادرات ، ودخول مزيد من العملة الأجنبية إلى السوق المصري.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخًا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المُنظمة لها، وكذا دعمًا للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أُبرمت في ظل سريانها.
