____جاءت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء الإعفاءات المُقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتلقى ترحيبًا واسعا من مجتمع الأعمال كونها داعمة للقطاع الخاص وتزيد من تنافسيته في المرحلة القادمة.
وقال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شُعبة المستوردين إن موافقة مجلس الوزراء على إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية خطوة هامة نحو تهيئة بيئة أعمال تنافسية تعزز قدرة الشركات الخاصة على المنافسة ، وكذلك هذه الخطوة تعتبر جاذبة للاستثمارات للسوق المصري.
وأشار النواوي في تصريحات خاصة إلى أن هذا المشروع يساهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة بإلغاء الإعفاءات المقررة لها، بما يضمن المساواة بينها وبين القطاع الخاص ؛ مما يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ويشجع الإنتاج المحلي ويؤدي إلى مزيد من الثقة في السوق المصرية. كما أنه يدعم التنافس في إطار من الحياد والشفافية واقتصاديات السوق الحرة.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخًا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المُنظمة لها، وكذا دعمًا للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أُبرمت في ظل سريانها.
