____أشادت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي ، لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك ، والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري.
وقال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة و نائب رئيس شعبة المستوردين إن المبادرة مهمة في ظل التعليمات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي الخاصة بالمستندات الاستيرادية ، إلا أن بعضها يحتاج إعادة نظر مثل استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة ، متسائلًا ماذا إذا تخطت قيمة مستلزم إنتاج أو قطع غيار ضرورية يحتاجها مصنع هذا المبلغ علي سبيل المثال؟ وكيف سيكون التعامل معها ؟ .
وأضاف “النواوي” أن استثناء السلع الاستراتيجية للحفاظ على استقرار السوق في ظل هذه التعليمات يمثل أهمية خاصة ، وهو ما نتكاتف جميعًا من أجل الحفاظ عليه ونؤيد أي قرارات من شأنها تحقيق المصلحة العامة ، ولكن يجب علينا توضيح أي امور قد تؤثر سلبيًا على السوق ، خاصة أننا نلامس التعاملات على أرض الواقع بكافة تفاصيلها الكبيرة والصغيرة ، ولذلك نطالب بمزيد من التسهيلات للمساهمة في استمرار استقرار السوق.
وكان البنك المركزي قد ذكر في خطاب أرسله إلى البنوك بأن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ، ومن ذات البنك.
وأوضح البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات.
ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة ، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.
وأكّد البنك المركزي على أهمية التزام البنوك بموفاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن هذه المحفظة إسبوعيا وفقًا والمتطلبات التي سيتم مشاركتها من قبل الشركة، مُنبهًا بضرورة اتخاذ اللازم في هذا الشأن ، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
ولفت البنك المركزي أن تلك المبادرة تأتي استكمالًا للخطاب الصادر في 13 فبراير الماضي بشأن حوكمة عملية الاستيراد والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية ، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وكان المركزي قد أعلن، الأسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
واستثنى قرار المركزي كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كل من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية ( الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة ، لبن الأطفال ، الفول، العدس، الزبدة، الذرة ) .
