____كشف أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية النقل الثقيل بدمياط أن قرار تحريك سعر البنزين بقيمة 25 قرشًا لكل لتر بنزين مع ثبات سعر السولار لن يؤثر على أسعار السلع في ظل ثبات سعر السولار الذي يدخل في نقل معظم السلع ، ولذلك الحكومة كانت حريصة على تثبيت سعر السولار لضمان استقرار السوق.
وقال “الزيني ” إن أسعار النقل ثابتة لم تتحرك ، وما يحكمها العرض والطلب ، أما عن نقل الركاب فمعظم الأتوبيسات والميكروباصات تعمل بالسولار والبنزين يستخدم في التاكسي أو السيارات الملاكي ، وبالنسبة للتاكسي أصبح هناك إحلال وتجديد وتغيير للعمل بالغاز الطبيعي ، والزيادة كلها لا تتخطى 5 جنيهات لصفيحة البنزين الـ 20 لتر، والتي تسير السيارة في المتوسط للموديلات الحديثة حوالي 250 كيلو متر، والسيارات المستعملة من 180 إلى 200 كيلو ، لذلك لن يشعر المواطن بالزيادة بشكل ملحوظ.
وعن عام 2021 بالنسبة لقطاع مواد البناء قال “الزيني” إن الظروف تغيرت بصفة عامة ، وإذا رجعنا لعام 2020 كانت هناك تغيرات كبيرة بعد وقف المباني على الأراضي الزراعية ووقف المباني المخالفة ، وليس هناك اليوم مباني بدون ترخيص والشروط تحددها الدولة ، وكان البديل أن الدولة لم تقف لتشاهد ، ولكنها أعدت مشاريع وتم تنفيذها بالفعل ، وجاري تنفيذ جزء كبير منها ، والمشاريع التي نفذتها الدولة في خلال 2021 ساهمت في عدم إغلاق مصانع الحديد والأسمنت و تعطيل حوالي 3 مليون عامل في هذه المهنة ، بالإضافة لشركات التشييد والبناء ، والدولة كانت حريصة على ذلك ؛ لأن قطاع التشييد والبناء هو المحرك الرئيسي للحركة الاقتصادية والتجارية في السوق من صناعات كثيرة ، منها “أسمنت، حديد، أخشاب، ألوميتال، بويات ، رخام” ، وهذا يؤدى إلى الرواج لهذه الصناعة وبناء مشروعات ، مشيرًا إلى أن مصر كانت دولة مستوردة للحديد بكل أنواعه من الخارج والأسمنت أيضًا ، ولكن تحولنا إلى دولة مصدرة وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي ، وبدأنا نلبي احتياجاتنا ، وصدرنا عام 2021 أكثر من 6 مليون طن أسمنت ، والشركات الوطنية صدرت أكثر من 50% منها ، وهناك شركات وطنية في صناعة الأسمنت تبيع الطن بسعر 900 جنيه أقل من الشركات الأجنبية.
وتوقع”الزيني” أن يكون هناك استقرار في الأسعار خلال الفترة القادمة ، وزيادة الطلب على مواد البناء بصفة عامة ، ولن تكون هناك زيادة في أسعار العقارات نتيجة تدخل الدولة بمشروعات قومية في مختلف القطاعات ، وهو ما أدّى إلى حالة رواج خاصة للمتعاملين مع المشروعات القومية ، مشيدًا بدور الدولة في إدارة أزمة كورونا العالمية بالشكل الذي حافظ على استقرار السوق المصري.
وأكّد “الزيني” أن الشعبة رفعت مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمطالب القطاع من الجهات المعنية المختلفة ، منها ما تحقق بالفعل والآخر لا يزال قيد البحث والمناقشات ، ونسعى إلى تحقيق للمساهمة في تنمية هذا القطاع المهم ، والذي يمثل قاطرة التنمية للقطاعات المختلفة الأخرى.
