الشهبندركشف تقرير حديث أن صافي دخل الفوائد في البنوك المصرية قد يشهد بعض الضغط خلال العام المالي المقبل بسبب تراجع أسعار الفائدة والتراجع المحتمل لعوائد أدوات الخزانة.
ووفق تقرير حديث لوكالة” فيتش” للتصنيف الائتماني، فقد ظل متوسط صافي هامش الفائدة للقطاع المصرفي قويا على مدار عام 2020، مسجلا 4.1% على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا، وقالت إن هذا يعود إلى حد كبير إلى العائدات على السندات الحكومية، والتي مثلت نحو 65% من دخل الفوائد القطاع.
وأشارت الوكالة إلى عدة سيناريوهات متوقعة حتى منتصف العام المقبل.
وفي السيناريو الأول، وإذا خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 50-150 نقطة أساس في العام المالي 2021 / 2022، مع بقاء العوائد دون تغيير فمن غير المحتمل أن تشعر البنوك بتأثير كبير في ظل هذا السيناريو، نظرا لأن مصدرها الرئيسي لدخل الفائدة لن يتأثر، ولكن ذلك لا يعني أن التأثير سيكون متساويا في جميع البنوك.
وترى الوكالة، أن الهيكل التمويلي لكل بنك على حدة، وقدرته على تسعير الأصول والخصوم هو ما سيحدد كيف سيتأثر ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
احتمالات تخفيض أسعار الفائدة بصورة كبيرة ليست مرجحة
وفي السيناريو الثاني، سيخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 50-150 نقطة أساس في العام المالي 2021 / 2022، مع انخفاض العوائد وبالتالي سيكون التأثير على صافي هامش الفائدة “أكثر قوة”، وقدرت الوكالة أن خفض الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في هذا السيناريو سيخفض صافي هامش الفائدة بنحو 70 نقطة أساس.
لكن على الرغم من ذلك فإن احتمالات تخفيض أسعار الفائدة بصورة كبيرة ليست مرجحة بنسبة كبيرة، حيث تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري خلال اجتماع الخميس المقبل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأشارت “فيتش” إلى أن اتجاه العوائد ليس الأمر الوحيد الذي يؤثر على دخل الفائدة، حيث أن الإقراض إلى الجهات الأخرى غير الحكومة يؤثر أيضا. ومن المتوقع أن ينمو الإقراض للشركات والأفراد خلال الـ 18 شهرا المقبلة، وتوقعت الوكالة نموا مرتفعا أحادي الخانة في معدلات الإقراض خلال 2021، ونموا يتجاوز الـ 10% بقليل في العام المقبل، بدعم من برامج القروض الميسرة التي أطلقها البنك المركزي والزيادة في الإنفاق الرأسمالي للشركات.
ويتمثل السيناريو الثالث في بقاء أسعار الفائدة والعوائد دون تغيير، ولكن تتراجع حيازة الديون الحكومية بنحو 5 إلى 15 نقطة مئوية نتيجة لزيادة الإقراض. وإذا خفضت البنوك مراكزها في استثمارات الديون السيادية مرتفعة العائد من إجمالي أصولها قد يؤدي إلى انكماش صافي هامش الفائدة بنحو 90 نقطة أساس.
أما السيناريو الرابع فيتمثل في انخفاض أسعار الفائدة والعوائد وانخفاض حيازة الديون الحكومية بنحو 5 إلى 15 نقطة مئوية، وقالت الوكالة إن مزيجاً من انخفاض محفظة البنوك من الديون الحكومية مع انخفاض العوائد، سيؤدي إلى تراجع صافي هامش الفائدة في القطاع بما قد يصل إلى 170 نقطة أساس.
