____وقّع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض اتفاقية تعاون مع السيدة هيلينا ماريا خوسيه نوسوليني إمبالو، رئيس الغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (CCR-UEMOA) بحضور رؤساء اتحادات الغرف من ال 8 دول الأعضاء وهم بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو ، ومالي والنيجر والسنغال وتوغو وقيادات اتحاد غرف البحر الأبيض ود. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والإفريقية ، ود. ياسر المناويشى، أمين صندوق غرفة الإسكندرية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للنقل واللوجستيات في برشلونة بإسبانيا.
وأشار أحمد الوكيل إلى أن تلك الاتفاقية تفتح آفاق التكامل التجاري والتعاون في النقل واللوجستيات الى جانب الاستثمارات المشتركة لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية ودعم القطاع الخاص في إطار الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأوضح الوكيل أن الاتفاقية تعمل على تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون: التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، والتعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات، والتعاون الإقليمي كشركاء مع الجهات المانحة والهيئات التمويلية لتنفيذ مشاريع داعمة لرواد الأعمال والمروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والاستثمار.
وأعلن الوكيل أنه تم التوافق مع رؤساء الاتحادات لتوفير مراكز لوجستية ومناطق حرة للصادرات المصرية بدول الاتحاد والمدعومة بخطوط شحن مباشر، مع إمكانية مقايضة تلك السلع بصادرات من تلك الدول والتي تتضمن ما تستورده مصر من دول أخرى مثل اللحوم والحبوب والقطن وغيرها من الخامات، وتتعاظم استفادة الجانبين من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقي.
وعرض د. علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الإفريقية المشاريع الإقليمية الجاري تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي والصندوق العربي للتنمية في إفريقيا والتي تتضمن تمويلًا ميسرًا وضمانات للتبادل التجاري والاستثماري، والمساهمة في إقامة المعرض والمؤتمرات وتنظيم وفود تجارية والربط بين مجتمعات الاعمال من الجانبين، والتي سيتم استخدامها لدعم الاتفاقية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار بأنه من خلال أحد المشاريع سيتم حصر صادرات وواردات كل دولة لتحديد المنتجات ذات الأولوية من الجانبين.
