ناقشت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري، عن طريق مجلس إدارة شُعبة مراكز تنمية الموارد البشرية، خلال اجتماع موسع ترأسه الدكتور مدحت عبد الوهاب نائب رئيس الشُعبة، واستعرض أجندته الدكتور محمد الشريف سكرتير الشُعبة، أهمية وضع معايير موحدة للمدربين العاملين بقطاع التدريب في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في الارتقاء بمستوى العملية التدريبية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز تنافسية مراكز التدريب.
جاء ذلك في حضور: “المستشار/ أحمد سعد عبد العاطي، نائب هيئة قضايا الدولة ومدير مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي – المستشار/ معتز هلال السيد علي، وكيل نيابة بهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العلمية والثقافية – أستاذ دكتور/ محمد حسن جاد الله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات – أستاذ دكتور/ عدلي أنيس سليمان، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة – أستاذ دكتور/ محمد سيد فرغلي، عضو مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني – اللواء الدكتور/ تامر أبو الفتوح، نائب مدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة سابقًا”.
وتناول الاجتماع أهمية إعادة فتح ملف معايير المدرب بالتعاون مع الجهات المعنية، والعمل على تجميع المعايير الدولية والمحلية ذات الصلة ومناقشتها، وصولًا إلى وضع إطار واضح ومحدد للمواصفات المهنية والشخصية التي يجب توافرها في المدرب المحترف، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي وكفاءة تقديمه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأكدت المناقشات ضرورة أن تتضمن المعايير المقترحة ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها المعارف والخبرات العلمية والعملية التي ينبغي أن يمتلكها المدرب في مجال تخصصه، ومدى قدرته على تطوير معلوماته ومواكبة المستجدات، إلى جانب مهارات نقل المعرفة والتواصل والتفاعل مع المتدربين واستخدام الأساليب التدريبية الحديثة التي تضمن تحقيق الاستفادة الفعلية.
كما تضمنت المحاور أهمية إلمام المدرب بالتكنولوجيا والرقمنة، وقدرته على التعامل مع منظومة التحول الرقمي، واستخدام أدوات التدريب الإلكتروني والتدريب عن بُعد، وإدارة التفاعل مع المتدربين عبر المنصات الرقمية بكفاءة واحترافية.
وشدد الاجتماع على أن تقييم المدرب لا يجب أن يقتصر على مؤهلاته العلمية أو خبراته المهنية فقط، وإنما ينبغي أن يشمل أيضًا صفاته الشخصية، ومهارات التواصل، والقدرة على إدارة الحوار، والالتزام المهني، والمرونة في التعامل مع مختلف أنماط المتدربين، فضلًا عن قدرته على توصيل المعلومة بصورة مبسطة وفعالة.
وفي هذا الإطار، تستهدف الشُعبة المساهمة في وضع قواعد ومعايير واضحة لتقييم المدربين، وإعداد دليل استرشادي متكامل يحدد المواصفات المطلوبة للمدرب المؤهل والمحترف، بما يمثل مرجعية مهنية يمكن الاستناد إليها في تطوير منظومة التدريب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من مراكز تنمية الموارد البشرية.
واختُتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المتخصصة لإعادة طرح هذا الملف بصورة منظمة، والوصول إلى توافق حول معايير مهنية تليق بقطاع التدريب في مصر، وتدعم بناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة.












