القائمة إغلاق

رئيس مصلحة الضرائب: لا توجد استثناءات لأى ممول من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكّد “مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية” على أنه لا توجد أي استثناءات لأى ممول بمصلحة الضرائب المصرية من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قائلاً إنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر 2022 .

وشدّد “رئيس مصلحة الضرائب” أنه على الشركات الملزمة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجميع مراحلها ، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة القانون .

وأشار “مختار توفيق” إلى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور ، والمهندس ، والمحامي ، والفنان ، والمحاسب القانوني ، والاستشاري ، و جميع أصحاب المهن الحرة ) ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية .

أما الممولون الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط فهم أيضًا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، ولكن يقوم الممولون في هذه الحالة بتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية من المأمورية التابع لها لحين الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام الخاصة به.

ولفت “مختار توفيق” إلى أنه لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أنه عند اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، فإنه اعتبارًا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

وأكّد “مختار توفيق” إن مصلحة الضرائب حريصة كل الحرص على التنبيه بشكل مستمر وتوعية الممولين بالتزامهم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقًا لتوجيهات وزير المالية وذلك مم خلال كافة الوسائل الإعلامية.

وأكّد ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *