شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في فعاليات “منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين”، والذي عُقد بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودعم تدفق الاستثمارات المشتركة، ودفع حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الصينية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أيمن العشري، على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال المصري يتطلع إلى ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى شراكة اقتصادية واستثمارية أكثر قوة وتنوعًا.
وشدد العشري علي اللقاء ركز على عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق طفرة في التبادل التجاري:
- جذب الاستثمارات الصينية: دعا العشري الشركات الصينية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة، والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب في المناطق الصناعية والحرة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- زيادة الصادرات المصرية: شدد على أهمية فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في السوق الصيني الضخم، والعمل على تقليل عجز الميزان التجاري من خلال تكثيف الصادرات من السلع والمنتجات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.
- نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة: أشار إلى ضرورة التركيز على المشاريع الاستثمارية القائمة على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتطورة في مصر، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف العشري أن غرفة القاهرة التجارية، بما تمثله من قاعدة عريضة من التجار والمصنعين ومؤدي الخدمات، تضع كافة إمكانياتها لتسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتنظيم اللقاءات الثنائية (B2B)، وتوفير المعلومات والبيانات التي تخدم المستثمرين الصينيين الراغبين في دخول السوق المصري.
“وإن الشراكة المصرية الصينية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الاقتصادي، ونسعى من خلال هذا المنتدى إلى صياغة خريطة طريق عمليّة تضمن زيادة حجم التجارة البينية وضخ استثمارات صينية جديدة في قطاعات حيوية كالصناعة، الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا.” — المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية.
وفي ختام المنتدى، التقى رئيس غرفة القاهرة بعدد من المسؤولين وممثلي كبرى الشركات الصينية المشاركة، حيث تم تبادل الرؤى حول كيفية تذليل أي عقبات قد تواجه حركة التجارة والاستثمار، واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لعقد مزيد من الفعاليات التجارية المشتركة.






