____عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع السيد سليم شانكايا، المدير التنفيذي لمجموعة جيد تكستايل إيجيبت، إحدى كبريات الشركات في مجال الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة، لبحث الخطط المستقبلية لتوسيع حجم استثمارات الشركة ومصانعها في السوق المصري، وذلك بحضور المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والسيدة مها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية.
واستعرض اللقاء الموقف الحالي لاستثمارات المجموعة في مصر، والتي بدأت عملياتها منذ عام 2008 وتضم حاليًا ما يقرب من 15 ألف عامل، حيث تمتلك الشركة 3 مصانع في برج العرب بالإسكندرية ومدينة العاشر من رمضان والإسماعيلية، وتستهدف المجموعة الوصول بحجم صادراتها إلى 285 مليون دولار بنهاية العام الجاري. كما تم استعراض خطط الشركة لإقامة توسعات جديدة لمصانعها الحالية وإقامة مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والتصدير، إلى جانب خططها لتبني مبادئ الاستدامة والصناعة الخضراء في الصباغة وإنتاج المنسوجات الخضراء والأقمشة الصناعية المتطورة مثل البوليستر عالي الأداء.
وأكد الوزير أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الصناعات ذات الأولوية التي تم تحديدها في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل وتذليل أي عقبات أمام الشركات العاملة في هذا المجال لتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما رحب هاشم بمقترح الشركة بشأن إمكانية استقطاب شركات تركية متخصصة في مجال إعادة تدوير المخلفات النسيجية للاستثمار في السوق المصري، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لجهود توطين تكنولوجيا إعادة التدوير في هذا القطاع الحيوي.
ولفت الوزير إلى أن دمج تقنيات إعادة تدوير المنسوجات سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم لقاءات مشتركة تجمع بين مسؤولي الوزارة وممثلي الشركات المتخصصة في هذا المجال لبحث وتقييم فرص التعاون المتاحة.
ومن جانبه، أوضح السيد سليم شانكايا، المدير التنفيذي لمجموعة جيد تكستايل إيجيبت، أن المجموعة تستهدف الوصول بحجم صادراتها إلى 500 مليون دولار بحلول عامي 2029 و2030، وهو هدف طموح يعتمد تحقيقه على التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسكندرية والعاشر من رمضان والإسماعيلية، إلى جانب تشغيل المصانع الجديدة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية ووزارة الصناعة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن مصر تمثل قاعدة إنتاجية ومركزًا تصديريًا استراتيجيًا للشركة.
