____أكّد أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمُصدِّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب مجلس إدارة شُعبة المُصدِّرين بغرفة القاهرة التجارية، أننا نسعى للوصول بالصادرات المصرية ليس إلى 145 مليارًا سنويًا فقط، ولكن نتمنى الوصول بها إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويًا من خلال استراتيجية عمل ومستهدف وتقييم ما نصل إليه باستمرار من خلال جدول زمني، خاصة مع مرحلة التطوير والتنمية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير الموانئ واللوجستيات وسرعة التخليص الجمركي سواء استيراد أو تصدير، حيث نجحنا في أشياء كثيرة تُساعد على رفع معدلات التصدير.
وقال “زكي” إن مصر حققت مُعدل زيادة في الصادرات بقيمة 5 مليارات دولار هذا العام حتى شهر نوفمبر 2025 مُقارنة بعام 2024، حيث وصلنا إلى 50 مليار دولار صادرات في المواد غير البترولية، وهو ما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح بالنسبة لتحقيق مستهدف الصادرات المصرية بالوصول إلى 145 مليار دولار وتخطيها إلى 200 مليار دولار وأكثر.
وأرجع “زكي” النمو الذي يحدث في الصادرات المصرية إلى حالة الاستقرار التي تعيشها مصر، وثبات سعر الدولار، وتشغيل المصانع بالطاقات المناسبة؛ مما يزيد من عملية الإنتاج في مختلف القطاعات، وهذا يصب ليس في صالح الصادرات المصرية فقط وفتح أبواب لأسواق تصديرية جديدة، بل له مردود مجتمعي واقتصادي بشكل عام، لافتًا إلى أنه تم فتح أسواق تصديرية جديدة في أمريكا الجنوبية وشرق آسيا وغرب إفريقيا، وتم تصدير منتجات بالفعل إلى السنغال وكوت ديفوار والكاميرون وكثير من الدول في غرب إفريقيا.
وأعرب “زكي” عن سعادته بمرحلة التنمية التي تعيشها مصر في ظل الأمن والأمان، وهو ما يحتاجه أي مستثمر لضخ استثمارات جديدة في مصر، خاصة أيضًا في ظل تشجيع القيادة السياسية المصرية للاستثمار والمستثمرين والتصنيع، وهذا يعود بالإيجاب على رفع معدلات الصادرات المصرية والتوسع في الصناعات المختلفة وتشغيل عدد كبير من الشباب المصري، ويكون العائد هو التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030
