____دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة وضع خريطة عقارية استثمارية بمختلف محافظات مصر و الترويج لها محليًا و دوليًا لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات في مصر من القطاعات الواعدة والذي يمثل فرص استثمارية كبيرة بفضل جهود الدولة و القيادة السياسية في انشاء بنية تحتية قوية من طرق وكباري و صرف صحي ومياه و خدمات كهرباء نفذتها شركات المقاولات المصرية الرائدة وهذا مهد لتكون مصر من الدول المتميزة في القطاع العقاري.
وأشار إلى أهمية أن تحتوي خريطة الاستثمار العقاري على خطة و رؤية الدولة في نوعية الاستثمار العقاري سواء فندقي أو سكني أو إداري وتجاري حسب طبيعة و احتياجات كل منطقة.
ودعا إلى ضرورة أن تكون هذه الخريطة موجودة بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية، وأن تشمل هذه الخريطة على المساحات المتاحة والأنشطة المطلوب الاستثمار بها، و ما يميزها من موقع ومرافق وخدمات بحيث أي مستثمر يريد الدخول في السوق المصري يضطلع على هذه الخريطة ويستوفي الاشتراطات المطلوبة ليبدأ سريعًا في تنفيذ مشروعه.
وأشار داكر عبد اللاه الى أهمية تقديم عدد من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع الهام مثل عملية تسعير الأراضي، ومنح تسهيلات للمستثمر الحاد من حيث الإعفاء بشكل مؤقت للمستثمرين الجدد من الضرائب ومنح التراخيص اللازمة في سهولة و يسر، ومنح مميزات الإقامة أو الجنسية لأي مستثمر يقوم بتنفيذ مشروعات داخل مصر .
وشدد على أهمية دخول القطاع المصرفي بشكل أكبر في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة.
و أكد على نقطة مهمة و هي ضرورة إصدار مبادرة من البنك المركزي أيضا بفائدة ميسرة لشراء وتملك أي عقار خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقار بشكل سريع نتيجة لزيادة الطلب عليه، وتوقعات بارتفاع العقار بنسبة متوسط ٢٠ ٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤.
