____قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي إن ارتفاع الاحتياطى المصري من النقد الأجنبي هو شئ متوقع في ظل التدفقات الدولارية الكبيرة التى وردت للحكومة سواء من مشروع رأس الحكمة والتي تقدر بحوالي 24 مليار دولار أو من اتفاقية صندوق النقد الدولي والاتفاقيات المالية المرتبطة بها ، أو من بعض الصفقات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة والتي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وانسحاب الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.126 مليار دولار في مايو الماضي مقارنة بـ41.057 مليار دولار في أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار.
وشدّد عبد الوهاب، على أن القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي كان له بالغ الأثر في زياد الاحتياطي النقدي للبلاد وذلك بعد قرار البنك المركزي فى 4 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج من جديد بعد أن كانت تتم خارج القنوات الرسمية للقطاع المصرفي لعامين كاملين نتيجة للفارق الشاسع بين سعر البنك وسعر السوق السوداء الذي وصل بالدولار إلى 70 جنيهًا تقريبًا، وهو ما أثر بشكل كبير على ارتفاع معدلات التضخم وأدى إلى أزمة نقص عملة أثرت على كافة قطاعات الاقتصاد.
وأوضح عبد الوهاب، أن مؤسسات التمويل الدولية توقعت وصول الاحتياطي النقدي إلى 60 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، حيث أفاد صندوق النقد الدولي بأن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية يونيو المقبل، مقارنة بـ40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
وتابع عبد الوهاب: “توقعت وكالة “فيتش” أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 49.7 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل، ويرتفع إلى 53.3 مليار دولار بحلول عام 2025.
سات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن احتياطي النقد الأجنبي يعد أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية ؛ مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، ويعتبر من أبرز المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
