____أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد من مختلف دول العالم فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى من محور قناة السويس، متضمنًا المنطقة الصناعية الروسية التى ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.
جاء ذلك اليوم الإثنين خلال منتدي الأعمال المصري التتاري الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية بالقاهرة في حضور السيد كوروبشينكو فالديميروفيتش، نائب رئيس وزراء تتارستان ووزير التجارة والصناعة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية المصرية واتحادها العام.
وقال “الوكيل” في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عمرو أبو العيون نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إن زيارة وفد جمهورية تتارستان الروسية لمصر وما يتضمنه من قيادات كبرى الشركات التاتارية، يذكرنا بزيارة الرئيس رستام مينيخانوف في 2018 ولقائه بمنتسبى الغرف التجارية واتحادها العام، هو ترجمة حقيقية لشراكة الحكومة والقطاع الخاص التي تنتهجها دولتينا، وتعاوننا الاقتصادى المتميز وتلك العلاقات الاقتصادية التى تذكرنا بالماضى ولكن اليوم بآليات جديدة، مشيرًا إلى أن المادة السابعة والعشرون من الدستور المصرى تؤكد آليات السوق وحماية ودعم القطاع الخاص ومساواته بالقطاع العام، وحرية انسياب السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
ورحب “الوكيل” نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات بنائب رئيس مجلس الوزراء التتاري وهذا الجمع المتميز من قيادات الحكومة والمال والأعمال من تتارستان الشقيقة ومصر، لافتًا إلى أن مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقًا من ثورة تشريعية واجرائية متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة، مدعوما برخصة ذهبية وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة.
وأشار إلى أنه اليوم أصبح الاستقرار السياسى والأمنى حقيقة لا حلم بعيد المنال، ومصر هى أكبر سوق فى أفريقيا والوطن العربى، يتضمن أكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى، ولكن والأهم وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مما يجعلها مركزًا لوجيستي متميزًا لشركات تترستان لتصل إلى أسواق العالم بيسر وسرعة، كما أن مصر كانت وستظل مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبى السبعة وعشرون، وانجلترا، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول الميركوزير الأربعة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلى حوالى 45% فقط، ولدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.
وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية علي أن التبادل التجارى يجب أن نراه كطريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصرى الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية، والزراعة ومعداتها، وبالطبع فاستغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لإنشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجارى.
